تعدد قاضی در رسیدگی به اعسار در دادگاه کیفری یک

نظر اکثریت

برای رسیدگی در دادگاه نیاز به تشکیل جلسه است و از طرفی مطابق قانون، تشکیل جلسه و رسمیت آن در دادگاه کیفری یک، لزوماً با تعدد قاضی صورت می‌گیرد لذا رسیدگی به دعوی اعسار و صدور رأی مرتبط با آن نیز مانند سایر اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است با تعدد قاضی خواهد بود. از طرفی اصل موضوع با تعدد صورت گرفته بوده (مثلاً با تعدد رأی در مورد دیه صادر شده است) حال نحوه پرداخت آن نیز باید با تعدد صورت گیرد.

نظر اقلیت

تعدد قاضی در نظام قضایی کشور ما یک امر استثنایی است و اصل اولیه در محاکم رسیدگی به صورت تک قاضی است لذا آنجا که صراحتی در مورد رسیدگی به صورت تعدد قاضی وجود ندارد باید به وسیله قاضی واحد اتخاذ تصمیم شود. از طرفی اعسار دارای وصف خاصی که موجب شود در آن تعدد قاضی لازم باشد نیست و ملاحظه می‌شود که در امور حقوقی نیز بدهی شخص به هر میزانی که باشد اعسار از سوی یک قاضی رسیدگی می‌گردد؛ لذا در تعدد قاضی باید به اموری که در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است اکتفا کرد و در سایر امور نیازی به تعدد قاضی نخواهد بود.