تصمیم مقام قضایی در صورت استناد متهم به دفاع مشروع در دادسرا

نظر اکثریت

دفاع مشروع در دادسرا نیز قابل رسیدگی است؛ اولاً اینکه دفاع مشروع در صلاحیت انحصاری دادگاه باشد مقنن نص خاصی بیان نکرده است (سکوت کرده است). ثانیاً؛ صحیح نمی باشد که از یک طرف قانون این حق را برای فرد قائل باشد که در صورت مواجهه با تجاوز حتمی یا قریب الوقوع و با احراز شرایط، از خود دفاع کند و سپس احراز این امر را به دادگاه واگذار کنیم و در این بین متهم را حسب مورد به اتهام آن جرم تفهیم اتهام کرده و قرار تأمین صادر کنیم که نه تنها مدافع، با دوگانگی قانون و مرجع قضایی مواجه می شود بلکه ممکن است به لحاظ عجز از قرار تأمین کیفری، منتهی به بازدشت وی شود و این درحالیست که مقنن عمل وی را قابل مجازات ندانسته است ثالثاً؛ مطابق ماده ی 265 ق.آ.د.ک صدور قرار جلب به دادرسی در مواردی است که عمل ارتکابی جرم باشد در حالیکه در دفاع مشروع مقنن رفتار فرد را قابل مجازات نمی داند چرا که رفتار با تحقق دفاع مشروع جرم نمی باشد، حتی طبق تبصره ی این ماده دیه نیز ساقط است؛ بنابراین دفاع مشروع از موانع مسئولیت کیفری است که پلی است بین جرم و مجازات و عمل قابل مجازات نمی باشد و این امر در صلاحیت دادسرا بوده و در صورت احراز شرایط، وفق ماده ی 265 ق.آ.د.ک قرار منع تعقیب در دادسرا صادر می شود.

نظر اقلیت

در ماده 265 ق.آ.د.ک وظیفه ی دادسرا در مواجهه با اتهام مشخص شده است؛ به این صورت که عمل اگر جرم باشد قرار جلب به دادرسی و در صورتی که جرم نباشد یا ادله کافی نباشد قرار منع تعقیب و در صورتی که از موارد موقوفی باشد قرار موقوفی تعقیب صادر می شود؛ اما در مورد دفاع مشروع که از عوامل موجهه ی جرم هست قانون عمل شخص را قابل مجازات نمی داند، یعنی عمل در حالت عادی جرم و قابل مجازات هست؛ اما در حالت دفاع مشروع قابل مجازات نیست؛ بنابراین تشخیص قابل مجازات بودن یا نبودن با دادگاه بوده و دادسرا صرفاً در حیطه ی ماده 265 مذکور اقدام خواهد نمود.