بررسی امکان تجدیدنظر خواهی شرکت بیمه

نظر اکثریت

پرونده های حقوقی مستلزم طرح دادخواست است آنچه محل بحث است پرونده های کیفری است در این صورت چنانچه بیمه به هر عنوانی از قبیل طرح دادخواست با خواسته معین ، ورود ثالث و … وارد دعوای کیفری می شود طرف دعوا محسوب شده و می تواند تجدیدنظرخواهی نماید والا اقدامات دادگاه در اعمال ماده 50 قانون بیمه به حسب تکلیف مقنن است و در این صورت دادگاه اوقات دادرسی را به بیمه اطلاع می دهد اگر بیمه لوایحی ارائه نماید می‌پذیرد و تحقیقات را نیز می‌تواند با درخواست بیمه انجام دهد ولی چون از نظر قانونی سمتی به عنوان شاکی یا مشتکی‌عنه یا مدعی و مدعی علیه ندارد می‌تواند به عنوان اعتراض ثالث به رای صادره اعتراض کند فلذا در پاسخ به سوالات: الف: اگر دادخواست وارد ثالث ندهد به عنوان مطلع هست و دادگاه نیز در اجرای ماده 50 قانون بیمه باید رسماً به آنان اطلاع دهد. ب: با فرض دادخواست ورود ثالث طرف دعوا می باشد. ج: اطلاع از جریان دادرسی تکلیف قانونی است و عدم طرح دعوا به منزله اعراض از حق تلقی نمی‌شود و اعتراض ثالث به قوت خود باقیست. د: چون طرف دعوا نیستند حق تجدیدنظرخواهی ندارند تا زمانیکه بیمه بدون رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی به عنوان وارد ثالث وارد دعوا نشود نمی تواند تجدید نظر خواهی کند چون تجدید نظر خواهی ناظر بر کسی است که در پرونده سمت داشته است و بیمه فاقد سمت است. از نظریه مشورتی 952597/7-12/ 95/10 نیز این معنا قابل استنباط است. ه: بله می توانند طرح دعوی اعتراض ثالث بنمایند.

نظر اقلیت

با استناد به نظریه مشورتی 9844 / 7 – 22 / 2 / 98 و توجهاً به تحولات تقنینی در خصوص بیمه از جمله قانون سال 1347 و 1387 و با لحاظ ماده 50 قانون بیمه سال 1395 آنچه قابل استنباط است اعتراض ثالث در پرونده های حقوقی است، و با توجه به تکلیف مقنن در اجرای ماده 50 قانون بیمه، با اطلاع از جریان دادرسی و رای صادره حق تجدیدنظرخواهی دارند و آنچه منظور مقنن در این بحث بوده حفظ بیت المال و جلوگیری از تضییع آن است و با توجه به تفسیر موسع قوانین شکلی، بیمه می‌تواند به رای صادره اعتراض کند و می‌توان از تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری نیز استنباط کرد فلذا با توجه به فقدان نص در اعتراض ثالث در امور کیفری، تکلیف دادگاه حقوقی به رعایت رای صادره در امر کیفری و تبعیت از آن و اصل 40 قانون اساسی و قاعده لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام و اطلاق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث قابل پذیرش است.