بررسی امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبه حقوقی با نگرش بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

نظر اکثریت

در فرض سوال، امکان ثبت پرونده کیفری در شعبه حقوقی و بالعکس وجود ندارد چراکه با توجه به مقررات مواد ۲۹۴ به بعد از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانونگذار نظر به تخصصی کردن رسیدگی‌ها و شعبات دارد مگر در موارد استثنا و آن‌هم تبصره ۱ ماده ۲۹۹ قانون مارالذکر در خصوص تشکیل دادگاه‌های بخش می‌باشد و قید ضرورت در مقررات ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نباید به صورت موسع تفسیر گردد. بنابراین امکان ثبت پرونده کیفری در شعبه حقوقی و بالعکس آن وجود ندارد.

نظر اقلیت

هرچند که در مواد ۲۹۴ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی قانونگذار شعبات کیفری را تقسیم و صلاحیت هریک از آنان را مشخص نموده است لکن نصی مبنی بر صلاحیت انحصاری آنها در امور کیفری وجود ندارد و از آنجا که اثبات شی نفی ما عدا نمی‌کند بنابراین نفی ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و بالعکس وجود ندارد. از سوی دیگر در ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ تصریح گردیده است که در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود و چون این ضرورت به تشخیص مقام ارجاع است در هر صورت اصل ارجاع پرونده حقوقی به دادگاه کیفری یا بالعکس به تشخیص مقام ارجاع منعی ندارد.