امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 175 قانون کار

دسته‌بندی نشده , نشست قضایی تاریخ انتشار: 22/03/14 بدون نظر   445 بازدید

اندازه فونت    

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۷-۵۵۷۸

برگزار شده توسط
استان مرکزی/ شهر اراک
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۷/۱۲

موضوع

صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع ماده 175 قانون کار

پرسش

آیا مجازات جرائم موضوع ماده 175 قانون کار مشمول رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور می شود یا خیر؟ به تبع آیا دادسرا کما فی السابق صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع ماده مذکور را دارد یا اینکه جرائم مذکور پس از رای وحدت رویه موصوف در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو قرار گرفته است؟


نظر هیئت عالی

آنچه در ماده 175 قانون کار به عنوان ضمانت اجرای کیفری ذکر شده مربوط به موضوع مواد 78، 80، 81، 82 و 92 قانون اشاره شده است که هیچ کدام نمی تواند موجب صدمه گردد که فرض سوال بوجود آید. نتیجتاً نظریه اتفاقی در حدی که موضوع را در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری 2 به لحاظ نسبی بودن جزای نقدی مقرر می داند مورد تائید است.


نظر اتفاقی

نظر به این که در متن رای وحدت رویه 759 تعریف و حدود تشخیص جزای نقدی نسبی مشخص شده است؛ لذا با توجه به این که در جرائم موضوع ماده 175 قانون کار، تعیین مجازات بر اساس واحد و با مبنای خاص قانون محاسبه می شود؛ لذا میزان جزای نقدی به تبع متهمین مختلف و شرایط وقوع بزه، تغییر می کند با توجه به مراتب فوق الذکر قطعاً جرائم مذکور مشمول رای وحدت رویه می باشد و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشد. لازم به ذکر است در مواردی که تحقیق جنبه عمومی مجازات های مشمول ماده 175 قانون کار منوط به احراز صدمه می باشد و الزاماً تحقق جنبه عمومی بزه منوط به تحقق دیه می باشد با لحاظ این که اساساً دیه مشمول ماده 19 قانون مجازات اسلامی نمی باشد؛ در موارد مذکور دادسرا با توجه به نظرات مشورتی اداره حقوقی صلاحیت رسیدگی به این موارد را دارد.


واژگان کلیدی
صلاحیت محاکم کیفری دو ماده 175 قانون کار
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه