مسئولیت پرداخت دیه در فرض مجنون بودن یا عاقل نبودن عاقله

نظر اکثریت

قانونگذار محترم در ماده 468 ق م ا عاقله را تعریف نموده است و در ماده 469 تعداد چهار شرط را برای مسئولیت عاقله ذکر می‌کند. چهار شرط مذکور در ماده 469 عبارتند از:

1- داشتن نصب مشروع 2- عاقل بودن 3- بالغ بودن 4- تمکن پرداخت اقساط دیه ماده 469 جایگزین ماده 308 قانون سابق شده است که بیان می‌داشت نابالغ، دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نخواهد شد. قانونگذار در ماده 470 ق م ا ضمانت اجرایی را برای دو مورد ذکر می‌کند که در این صورت ابتدا دیه باید توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت گردد.

دو مورد ذکر شده در ماده 470: 1) مرتکب دارای عاقله نباشد 2)مرتکب تمکن مالی نداشته باشد؛ که در اینصورت ابتدا توسط خود مرتکب و در صورت عدم تمکن مرتکب از بیت المال باید پرداخت گردد. ماده 292 ق م ا: جنایت در موارد زیر خطای محض است:

بوسیله صغیر یا مجنون ارتکاب یابد. ماده 463 ق م ا: 1) با بینه، قسامه، علم قاضی ثابت شود، عاقله مسئول است. 2)با اقرار مرتکب، نکول او سوگند یا قسامه ثابت شود، مرتکب مسئول است. ماده 466 ق م ا: عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه محض است لیکن ضامن اتلاف مالی که بطور خطایی تلف شده است نمی‌باشد. چکیده استدلال اکثریت:

با توجه به اینکه قانونگذار محترم در ماده 469 ق م ا چهار شرط ذکر نموده که در این صورت عاقله مسئولیت دارد و در ماده 470 فقط برای یکی از این شروط ضمانت اجرا تعیین نموده است و برای سه شرط دیگر ضمانت اجرایی تعیین ننموده است و با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرر فی الاسلام نمی‌توانیم بگوییم کسی مسئولیت ندارد لذا در صورتی که عاقله سه شرط دیگر یعنی:

1)نصب مشروع نداشته باشد: با توجه به اینکه در زمان فوت نمی تواند ارث ببرد و جزء عاقله نیست 2)بالغ: پسر صغیر جزء عاقله نیست 3)متمکن: پس معسر جزء عاقله نیست.

4)عاقل: پس مجنون جزء عاقله نیست. با توجه به این موارد در نتیجه قید ابتدایی ذکر شده در ماده 470 ق م ا یعنی دارای عاقله نباشد را باید اینگونه تفسیر کنیم که منظور قانونگذار این می‌باشد که دارای عاقله مسئولیت دار نباشد یعنی اگر شخصی دارای عاقله خارجی باشد و وجود جسمانی داشته باشد و لیکن یکی از شروط ذکر شده در ماده 469 ق م ا را نداشته باشد مشمول قید صدرالذکر ماده 470 ق م ا می‌گردد و در اینصورت ابتدا باید به خود مرتکب و در صورت عدم تمکن به بیت المال مراجعه کنیم. ایراد گروه اقلیت به نظر اکثریت:

با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت پرداخت دیه چه توسط عاقله و چه توسط بیت المال استثناء می باشد و دامنه شمولیت استثناء را نباید توسعه دهیم جز در موارد صراحت قانونگذار و با این تفسیر شما دامنه شمولیت استثناء گسترش پیدا می کند و ضمناً اگر منظور قانونگذار دارای عاقله نباشد در ماده 470 ق م ا دارای عاقله مسئولیت دار نباشد بود چه لزومی داشته در ادامه ماده برای شرط عدم تمکن تنها ضمانت اجرا قید کند؟

پاسخ گروه اکثریت: ما در قانون مجازات اسلامی واژه عاقله را تنها در برابر مسئولیت معنا می کنیم و لذا عاقله ای که شرایط مسئولیت مذکور در ماده 469 ق م ا را نداشته باشد عاقله محسوب نمی‌کنیم و مانند زمانی است که فرد عاقله ندارد و در خصوص اینکه چرا قانونگذار فقط برای یکی از شرایط مسئولین عاقله ضمانت اجرا قید گردیده است و برای سه شرط دیگر ضمانت اجرا قید نکرده است همانگونه که در بالا پاسخ داده ایم، عاقله ای که سه شرط ابتدایی را نداشته باشد، اصلاً عاقله نیست که نیاز به ضمانت اجرا داشته باشد.

در نهایت: با توجه به اینکه منظور قانونگذار از قید دارای عاقله نباشد منظورش دارای عاقله مسئولیت دار نباشد، می‌باشد پس در فرض سوال ابتدا باید به خود مرتکب و در صورت عدم تمکن او به بیت المال رجوع کنیم.

نظر اقلیت

با توجه به اصل 36 قانون اساسی و ماده 13 قانون مجازات اسلامی:

حکم به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی نباید از چهارچوب مشخص شده در قانون تجاوز کند. اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضاء می‌کند در صورت عدم وضوع جنایت بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه شخص جانی باشد این اصل در مواردی مثل ضمان عاقله و رجوع به بیت المال استثناء شده است

و در ماده 374 ق آ د ک قانونگذار بیان داشته است احکام باید مستند باشد و این مستند بودن اعم از مستند شکلی و ماهوی می‌باشد. با توجه به اینکه رجوع به بیت المال استثناء می‌باشد و در هر جایی از قانون که ابهام، اجمال، نقیصه ای برخورد کردیم حق نداریم این استثنا را موسع کنیم

و دایره شمولیت آن را گسترش دهیم چرا که موارد رجوع به بیت المال در قانون مجازات اسلامی صراحتاً قید شده و محصور می‌باشد. قانونگذار در ماده 468 ق م ا عاقله را تعریف می‌کند و در ماده 469 ق م ا چهار شرط برای مسئول تلقی شدن عاقله ذکر می‌کند و ما نمی‌توانیم با توجه به صراحت تعریف عاقله بگوییم عاقله که چهار شرط مسئولیت را نداشته باشد، عاقله نیست و شخص را فاقد عاقله بدانیم.

چکیده نظر اقلیت: با توجه به اینکه رجوع به بیت المال استثناء است نباید دامنه آن را با تفسیر موسع گسترش دهیم و با فرض سئوال باید فقط به خود مرتکب رجوع کرد و حق رجوع به بیت المال ندارد.