مرجع احراز شرایط تعلیق مجازات

نظر اکثریت

دادگاه باید برای صدور قرار تعلیق اجرای تمام چهار بند مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را احراز نماید. قانونگذار حکیم است در ماده 37 قانون فوق مقرر گردیده است در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را تخفیف دهد، فلذا اگر منظور قانون گذار این بود که با احراز یکی از بندهای مندرج در ماده 40 قانون مورد اشاره دادگاه می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید، مانند ماده 37 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به آن موضوع تصریح می‌نمود.

در ماده 39 قانون فوق نیز می‌بایست برای صدور حکم به معافیت از کیفر توسط دادگاه، تمام شرایط مندرج در ماده از جانب مقام قضایی احراز گردد نه یک شرط، در خصوص پیش بینی اصلاح مرتکب باید گفت این امر بر عهده دادگاه است، به استناد بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز این مستفاد می‌شود که پیش‌بینی اصلاح مرتکب با قاضی «دادگاه» است.

در تکمیل موارد پیش گفته باید گفت تعلیق اجرای مجازات یک نهاد ارفاقی، قضایی و اصلاحی برای اصلاح مرتکبین دارای حسن شهرت و متعارف و با هدف بازگشت زودتر آن‌ها به جامعه است و موجب کیفر‌زدایی از جمله حبس‌زدایی می‌گردد.

فلذا چنین ارفاقی باید نظام‌مند و در چارچوب مقررات باشد تا این ارفاق‌های قانونی و قضایی شامل هر مجرم و محکومی نگردد، فلذا در پاسخ پرسش باید گفت دادگاه برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باید تمام شرایط مندرج در ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را احراز نماید، بعنوان مثال در بزه تخریب اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید جهات تخفیف موضوع ماده 46 قانون مورد اشاره احراز گردیده است اما این کفایت نمی‌کند،

اگر جبران ضرر و زیان بزه دیده نشود یا ترتیبات پرداخت آن داده نشود قانوناً دادگاه نمی‌تواند و نباید قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید، که متأسفانه در رویه عملی دادگاه برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نظام مند عمل نکرده و مقررات ماده 40 و 46 قانون مجازات اسلامی رعایت نمی‌گردد.

با احراز یکی از بندهای ماده 40 اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می‌نمایند که این امر موجب ناکارآمدی نهاد تعلیق مجازات می‌گردد.

اما در خصوص قسمت دوم سؤال یعنی پیش‌بینی اصلاح مرتکب باید اشاره نمود که ماده 40 قانون مورد اشاره پیش‌بینی اصلاح محکومٌ‌علیه را از جمله جهات تعلیق اجرای مجازات دانسته است و تشخیص این امر را به عهده قاضی گذاشته است ولی مشخص نکرده است با چه ابزارهایی این پیش‌بینی محقق می‌گردد؟

با این توصیف که نفوذ در شخصیت مرتکب و بزهکار و شناخت عوامل بزهکاری نیازمند به تحقیق و استفاده از مددکاران متخصص اجتماعی و ارجاع موضوع به کارشناسی است و احراز چنین تکلیفی «پیش‌بینی اصلاح مرتکب» که قانونگدار به عهده قاضی گذاشته است دشوار است

و باید بر داده‌های علمی متکی باشد و از طرفی احکام و قرارهای دادگاه‌ها و محاکم به موجب قانون باید مستند، مستدل و موجه باشد، در حالی که دلایل دادگاه‌ها در صدور قرار تعلیق اجرای مجازات که به موجب پیش‌بینی اصلاح مرتکب باشد باید مستند به داده‌های علمی باشد که رویه محاکم اینگونه نیست.

به نظر می‌رسد تشخیص پیش‌بینی اصلاح مرتکب بدون استفاده از روانشناسان، مددکاران اجتماعی و سایر متخصصین ممکن نیست هرچند تصمیم گیرنده نهایی مقام قضایی «دادگاه» خواهد بود.

نظر اقلیت

احراز یکی ازشرایط مندرج در ماده 40 برای تعلیق اجرای مجازات کافی است و در خصوص پیش‌بینی اصلاح مرتکب قاضی از مراجع ذی‌ربط استعلام می‌گیرد ولی نتیجه و تصمیم نهایی با خود قاضی است.

و نظر دیگر اینکه قاضی باید مطابق شرایط مندرج در قانون رفتار نماید از ماده 40 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استنباط می‌شود قاضی با توجه به اوضاع و احوال موجود و در صورت وجود تمام شرایط مندرج در آن ماده باید حکم تعلیق مجازات صادر نماید

و در خصوص قسمت دوم سؤال باید گفت قاضی از تمام ابزارها باید استفاده نماید اما تصمیم گیرنده نهایی قاضی است.