1- ابطال آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب 1؍3؍1400  2- ابطال نامه شماره 30795؍100؍02 وزیر راه و شهرسازی

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته 1- ابطال آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب 1؍3؍1400 2- ابطال نامه شماره 30795؍100؍02 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بعد از اخطار رفع نقض مورخ 26؍3؍1400، شاکی خواستار ابطال مواد 7، 11، 12، 13، 14، 18، 19، 21، 22، 24، 27، 28، 30، 34، 35، 62 و 63 و فصل ششم و هشتم و انتهای ماده 78، 79، 80، 89، 90 و 93 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی سازمان نظام مهندسی مصوب 1؍3؍1400 که طی نامه شماره 02؍100؍30795 توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است، را نموده است.

ماده 7: جهات رد اعضای شورا، جهات رد دادرسی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مندرج در ماده 101 آیین نامه و مقرر در این آیین رسیدگی است و وجود یا وقوع هر یک از جهات رد در طول رسیدگی و در مقطع از آن سبب عدم صلاحیت عضو دارای جهت رد می باشد اعضای مهندس انتخاب شده توسط شورای مرکزی در شورای کشور برای رسیدگی به شکایت مربوط به اعضای شورای مرکزی انتخاب کننده خود، اعم از اینکه شاکی یا مشتکی عنه باشد دارای جهت رد می باشند. کلیه اعضای شورای اصلی و علی البدل برای رسیدگی به شکایت مربوط عضو همان شورا اعم از اینکه شاکی یا مشتکی عنه باشند، دارای جهت رد مستند در صورتی که عضو شورای اصلی یا علی البدل دارای یکی از جهات رد باشد مجاز به حضور در جلسات رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن پرونده نیست.

ماده 11: هم زمان با صدور احکام اعضای اصلی شورای کشور، عضو علی البدل اول با حکم وزیر راه و شهرسازی و علی البدل دوم با معرفی شورای مرکزی و حکم وزیر راه و شهرسازی منصوب خواهند شد هم زمان با معرفی اعضای اصلی مهندس شورای استان اعضای علی البدل اول و دوم نیز توسط هیأت مدیره سازمان استان معرفی و با حکم رئیس سازمان به مدت سه سال منصوب می گردند. دارا بودن شرایط مقرر در قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات قانونی برای اعضای مهندس شورای کشور و اعضای علی البدل شورای همانند اعضای اصلی، الزامی است.

ماده 12: مطابق مواد 17 و 24 قانون، شورای استان مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی و شورای کشور،مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای بدوی است. در مواردی که شورای استان علی رغم حضور اعضای اصلی و علی البدل، به دلیل وجود جهات رد برخی از اعضای از نصاب لازم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم برخوردار نباشد در اجرای تبصره 1 ماده 101 آیین نامه، پرونده جهت رسیدگی توسط رئیس شورای کشور به یکی از شورای استانهای همجوار به عنوان شورای هم عرض ارسال می گردد بلافاصله پس از تاریخ ابلاغ این آئین رسیدگی حداقل دو شورای استان نمی توانند همزمان به عنوان شورای هم عرض یکدیگر باشند در صورت عدم ابلاغ جدول مربوط ظرف مدت حداکثر 15 روز از تاریخ ابلاغ این آیین رسیدگی، وزیر راه و شهرسازی رأساً مراتب را ابلاغ خواهند نمود.

ماده 13: در صورت وجود تشکیلاتی مغایر با این آین رسیدگی، شورای مرکزی و سازمان موظفند بلافاصله نسبت به تطبیق تشکیلات اقدام نمایند. در خصوص پرونده هایی که مراحل رسیدگی آن در تشکیلات مذکور انجام لیکن منجر به انشاء و صدور رأی نگردیده شعب مذکور موظفند ظرف مدت حداکثر 15 روز، نسبت به تعیین تکلیف پرونده اقدام نمایند و بلافاصله پس از اتمام مهلت مذکور، کلیه پرونده ها به همراه تمامی اسناد، مدارک و سوابق بایگانی مربوط را طی صورتجلسه و گردشکار پرونده، جهت اقدام لازم به شورای کشور تحویل دهند.

ماده14: محل استقرار شورای استان در مرکز هر استان و شورای کشور در تهران است. دبیرخانه شورا، در سازمان با سازمان استان تشکیل می شود امور مربوط به ثبت شکایت، مکاتبات واصله، ارسال مراسلات، ابلاغ تصمیمات شورا، تشکیل پرونده، ابلاغ وقت رسیدگی، ثبت تصمیمات و دادنامه ها، همچنین کلیه امور اداری مربوط و بایگانی اسناد و پرونده های شورا را زیر نظر شورا انجام می دهد.

ماده 18: اعضای شورا در صورت اتمام مدت تصدی خود باید تا انتخاب و معرفی عضو جدید به انجام وظایف خود ادامه دهند و مجاز نیست به این دلیل از انجام وظایف عضویت در شورا خودداری نمایند. رئیس سازمان استان موظف است حداقل سه ماه قبل از اتمام مدت تصدی هر یک از اعضاء اعم از اصلی و علی البدل مراتب را به هیأت مدیره و مرجع معرفی کننده عضو حقوقی جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

ماده19: اعضای شورا در اولین جلسه رسمی، یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب خواهند کرد. انتخاب مجدد ایشان برای سالهای بعد بلامانع است. جلسات شورا پس از رسمیت یافتن، توسط رئیس و در غیاب وی توسط نائب رئیس اداره می شود. در صورتی که رئیس و نائب رئیس همزمان در پرونده های دارای جهات رد بوده و یا در جلسه حضور نداشته باشند، شورا در ابتدای جلسه رئیس موقت آن جلسه را انتخاب می کند.

ماده21: در صورت فوت، استعفاء، محکومیت قطعی موثر کیفری و یا تغییر اقامتگاه قانونی به استان دیگری یا محکومیت انتظامی قطعی از درجه 3 و بالاتر برای اعضای مهندس شورا و به طور کلی فقدان یا اسقاط شرایط قانونی که باید مستند به دلیل باشد، مرجع معرفی کننده عضو مذکور با همان ترتیبات قانونی نسبت به تعیین عضو جدید و صدور حکم انتصاب (حسب مورد اصلی یا علی البدل) اقدام می نماید. مرجع نعرفی کننده عضو شورا می تواند در اجرای این ماده به عضو علی البدل، حکم عضو اصلی نیز اعطاء نماید در غیر این صورت به جاری عضو اصلی، عضو اصلی دیگری معرفی می نماید. استعفاء هر یک از اعضای شورا به مرجع صادر کننده حکم انتساب تقدیم می گردد و تا قبل از پذیرش استعفاء و تعیین عضو جایگزین، شخص استعفاء کننده موظف به انجام وظایف است.

ماده 22: رئیس شورا، مقام اداری شوراست و انجام کلیه مکاتبات اداری و ابلاغ ها با امضای وی و مهر شورا انجام می شود. نائب رئیس شورا در غیاب رئیس دارای وظایف و اختیارات رئیس شورا می باشند.

ماده 24: هر شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع، دارای اهلیت و سمت که در مورد هر یک از اعضای سازمان استان یا سازمان کاردانی استان شکایتی در مورد تخلف انضباطی، انتظامی یا حرفه ای وی داشته باشد، می تواند شکوائیه خود در موضوعی که در آن ذینفع است را به دبیرخانه شورای استان تحویل دهد شورای مذکور پس از ثبت شکوائیه طبق ترتیبات مقرر در این آیین رسیدگی، فرآیند رسیدگی را آغاز می نماید استکاف از اخذ و ثبت شکوائیه، لوایح طرفین و عدم ارائه شماره و تاریخ ثبت آن به شاکی یا اعلام کننده تخلف در صورت تقاضای وی، تخلف افراد مسئول ذی ربط محسوب می شود. دبیرخانه شورا موظف است نسبت به انجام امورات مذکور اقدام نماید.

ماده 27: در مواردی که شکوائیه شاکی به تشخیص شورای استان مربوط به مواردی می شود که شاکی یا شاکیان در آن ذینفع متضرر مستقیم از تخلف نمی باشند می بایست شکوائیه توسط شورا به اداره کل راه و شهرسازی ذی ربط ارسال گردد تا پس از بررسی مراتب از سوی اداره کل مذکور، گزارش تخلف یا عدم تخلف ظرف حداکثر دو ماه به شورای انتظامی استان ارسال گردد. اداره کل راه و شهرسازی مربوط، مکلف به رسیدگی و ارائه نتیجه ظرف زمان تعیین شده می باشد و چنانچه گزارش عدم وقوع تخلف به شورا ارسال گردد شورا نسبت به صدور فرار عدم استماع دعوی اقدام می نماید.

ماده 28: به گزارش ها و اعلامات بدون امضاء و نام و مشخصات کامل شاکی یا اعلام کننده که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آن مشخص نیست، ترتیب اثر داده نخواهد شد و چنین اعلامات و گزارش هایی نمی تواند مبنای شروع رسیدگی در شورا قرار گیرد لیکن چنانچه موارد اعلامی، مستند به مدارکی باشد که دلالت بر وقوع تخلفات انتظامی همچون نقض ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، ضوابط لازم الاجرا با موازین اخلاق حرفه ای داشته باشد، در این گونه موارد شورای استان، آن را برای بررسی حسب مورد به سازمان استان یا سازمان کاردانی استان ذی ربط ارسال نموده و هیأت مدیره سازمان مربوط موظف است در اجرای تبصره 4 ماده 85 آیین نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت آن، نتیجه را اعم از اعلام تخلف انتظامی یا اعلام عدم وقوع تخلف، به صورت مکتوب و جهت تصمیم گیری، به شورای مذکور اعلام نماید. چنانچه گزارش عدم وقوع تخلف به شورا ارسال گردد شورا نسبت به صدور قرار عدم استماع دعوی اقدام می نماید. در مواردی که گزارش واصله موضوع این ماده، مربوط به حوزه وظایف نظارتی وزارت راه و شهرسازی یا در ارتباط با عملکرد اعضای شورا، اعضای شورای مرکزی، هیأت مدیره و بازرسان سازمانهای استان با نظام کاردانی اعم از سازمان کاردانی و سازمانهای کاردانی استان باشد، شورای استان می باید موضوع را جهت بررسی و اعلام وقوع آن، حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی یا اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال نماید وزارت مذکور یا اداره کل نتیجه را حداکثر ظرف مدت یک ماه اعم از اعلام تخلف انتظامی یا اعلام عدم وقوع تخلف کتباً به شورای صالح جهت تصمیم گیری اعلام می نماید.

ماده 30: پس از ثبت شکایت یا اعلام تخلف در دبیرخانه، شورا نسبت به تعیین وقت رسیدگی آن یا ثبت در «دفتر ویژه تعیین وقت» اقدام می نماید. شورا می تواند اختیار تعیین وقت رسیدگی را به رئیس یا در غیاب وی به نائب رئیس اعطاء نماید و همچنین امضای برخی مکاتبات اداری و ابلاغ ها را حسب مورد به دبیر شورا تفویض نماید. ثبت صورت حساب راهبری دستورات شورا، به عهده دبیر است. رسیدگی به شکایت و اعلام تخلف انتظامی در خصوص اعضای هیأت مدیره و شورای مرکزی سازمان، سازمان استان، سازمان کاردانی و سازمان کاردانی استان و همچنین بازرسان و اعضای شورا، باید خارج از نوبت و با اولویت صورت پذیرد.

ماده 34: شورای استان محل وقوع تخلف، صالح به رسیدگی است اگر شخصی مرتکب تخلف در استانهای مختلف شود، رسیدگی در شورای ذی ربط هر استان به صورت جداگانه صورت می پذیرد.

ماده35: شورای استان در صورت تکمیل بودن پرونده ابتدا صلاحیت خود را بررسی می نماید رسیدگی به صلاحیت و نبودن جهات رد منوط به ایراد طرفین نیست و شورا رأساً موظف به بررسی این موضوعات می باشد. شورای استان در صورت تکمیل بودن پرونده ابتدا صلاحیت خود را بررسی می نماید. رسیدگی به صلاحیت و نبودن جهات رد منوط به ایراد طرفین نیست و شورا رأساً موظف به بررسی این موضوعات می باشد.در صورتی که شورای استان، رسیدگی را به دلایل قانونی از جمله تبصره 2 ماده 85 آیین نامه و وجود یکی از جهات رد در صلاحیت خود ندارد، موظف است نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید در صورت قطعیت قرار مذکور، شورای استان در غیر از موضوع بند ب ماده 77 این آیین رسیدگی، بلافاصله پرونده را رأساً به شورای صالح ارسال می نماید. چنانچه مشتکی عنه بیش از یک نفر باشد و شورای استان از نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم نسبت به احراز مشتکی عنهم برخوردار نباشد، قرار عدم صلاحیت برای پرونده صادر و مطابق ضوابط این آیین رسیدگی، به پرونده در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.

ماده62: تصمیمات شورا با امضای موافق سه عضو دارای حق رأی حاضر در جلسه معتبر است. صورتجلسه شورا با شماره گذاری مسلسل برای هر دوره با ذکر تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد. چنانچه رسیدگی، منجر به صدور رأی در همان جلسه نگردید، جلسه صدور رأی با حضور و امضای اکثریت اعضای اصلی و در موارد ماده 63 این آیین رسیدگی حسب مورد با امضای عضو یا اعضای علی البدل معتبر است.

ماده 63: در موارد زیر عضو علی البدل شورا دارای حق رأی است:

الف- در صورت وقوع هر یک از شرایط مندرج در ماده 21 این آیین رسیدگی برای یک یا چند عضو اصلی تا بیش از انتصاب عضو جایگزین اصلی

ب- در صورت غیبت عضو اصلی

پ- در صورتی که پس از ختم رسیدگی، تعداد اعضای شورا برای ایشان رأی و امضای دادنامه، به نصاب اکثریت لازم نرسد.

شرکت اعضای علی البدل در تصمیم شورا حسب مورد یک دو عضو جهت رسمیت جلسه یا صدور رأی در مواقعی خواهد بود که نصاب مقرر قانونی برای تشکیل جلسه یا صدور رأی توسط اعضای اصلی میسر نگردد. تا زمان صدور حکم انتصاب برای عضو جدید اصلی، عضو علی البدل دارای حق رأی است. ترتیب اولویت بدواً با عضو علی البدل اول خواهد بود. فصل ششم و فصل هشتم آیین رسیدگی ناظر به واخواهی و اعاده دادرسی می باشد.

ماده 78: دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر الزامی نیست لکن شورای کشور در صورت تشخیص می تواند از طرفین پرونده دعوت به عمل آورد چنانچه شورای کشور پس از بررسی پرونده، نظر به تشدید رأی محکومیت شورای بدوی داشته باشد، دعوت از طرفین الزامی است عدم حضور طرفین پس از ابلاغ وقت رسیدگی مانع از اتخاذ تصمیم توسط شورای کشور نیست.

ماده 79: هرگاه تجدیدنظر خواهی بدون وجود عذر موجه، خارج از مهلت مقرر تقدیم گردد، قرار رد تجدیدنظرخواهی توسط شورای کشور صادر می شود این قرار قطعی است. چنانچه تجدیدنظر خواه، شورای کشور ابتدا به ادعای وی رسیدگی نموده و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. جهات عذ موجه در ماهد 38 این آیین رسیدگی احصاء شده است. صدور قرار قبولی تجدیدنظرخواهی صرفاً در صورت وقوع شرایط این ماده صادر می گردد و در صورتی که تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی به مرجع مربوط تسلیم شده باشد، صدور قرار مذکور موضوعیت نداشته و مطابق قوانین و مقررات به پرونده رسیدگی می گردد.

ماده 80: استرداد تجدیدنظرخواهی تاثیری در رسیدگی شورای کشور ندارد چنانچه استرداد تجدیدنظرخواهی از طرف شاکی مرحله بدوی به عمل آید، می تواند حسب مورد از موارد تخفیف مجاز است احتمالی مشتکی عنه یا صدور حکم به رد شکایت به تشخیص شورای کشور باشد کلیه مقررات و مواعد مربوط به مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز لازم الرعایه است.

ماده 89: در مواردی که مطابق قوانین یا مقررات، اجرای حکم باید توسط وزارتخانه ها و نهادهای عمومی غیر دولتی یا شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و سازمان ها یا نهادهای دیگری صورت گیرد، رئیس یا دبیرخانه شورا موظف است بلافاصله مفاد حکم محکومیت قطعی صادره را جهت اجرا به مراجع ذی ربط اعلام نماید اشخاص مسئول در حدود وظایف خود موظفند حکم قطعی را بلافاصله اجرا نمایند. تخلف از این امر حسب مورد از مصادیق تخلف انتظامی یا اداری است. اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است، پروانه محکوم علیه را در طول دوره محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال بکار ضبط نماید. در مواردی که به هر دلیل پروانه اشتغال بکار اشخاص نزد اداره کل راه و شهرسازی یا سازمان استان یا سازمان کاردانی استان می باشد، نیازی به تحویل مجدد پروانه اشتغال بکار نیست.

ماده 90: در صورت محوکمیت قطعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان، اعضای شورای مرکزی، اعضای شورا به مجازات انتظامی درجه 3 و بالاتر، شورا باید مراتب را با ارسال تصویر حکم محکومیت قطعی به وزارت راه و شهرسازی و همزمان حسب مورد به رئیس سازمان، رئیس سازمان استان، رئیس سازمان کاردانی و رئیس سازمان کاردانی استان اعلام نماید.

ماده93: همزمان با صدور قرار قبول واخواهی، قبول تجدیدنظرخواهی و قبول اعاده ماده رسیدگی، چنانچه اجرای حکم به پایان نرسیده باشد، پس از ابلاغ توسط مرجع صادر کننده قرارهای مذکور، بلافاصله آثار حکم در خصوص ارائه خدمات مهندسی از سوی محکوم علیه تا زمان صدور رأی قطعی مجدد، متوقف می گردد در صورتی که به واسطه اجرای حکم، بجای شخص محکوم علیه در شورای مرکزی، هیأت مدیره سازمان استان یا سازمان کاردانی استان، شورا و بازرسان، عضوی جایگزین شده باشد اثر توقف اجرای حکم و صدور رأی مجدد شامل بازگشت محکوم علیه به ارگان مذکور نمی گردد. صدور قرارهای مذکور، در صورتی که مفاد محکومیت انتظامی در خصوص ارائه خدمات مهندسی و کسر ظرفیت اشتغال بکار کامل اجرا شده باشد، تأثیری نخواهد داشت. صدور قرارهای صدر این ماده موجب توقف آثار تبعی حکم محکومیت اشخاص نمی باشد مگر آنکه به موجب رأی مجدد آثار تبعی حکم منتفی گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

ماده 7 آیین رسیدگی مذکور، مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و مواد 86 و 95 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی مغایرت دارد. ماده 11 مصوبه با مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و مواد 86 و 95 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی در تعارض است ماده 12 مصوبه با تبصره 1 ماده 101 اصلاحی آیین انتظامی قانون نظام مهندسی مغایر است ماده 14 مصوبه مورد شکایت در تعارض با ماده 12 همین مصوبه است از طرفی محل استقرار شورای انتظامی کشور را تهران معرفی نموده و بدیهی است همانطوریکه تبصره 1 ماده 101 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی صراحت دارد محل استقرار شعب هم عرض محل شورای انتظامی مهندسی ساختمان کشور و تهران است از طرفی در ماده 12 مصوبه، محل استقرار شعب هم عرض را استانهای همجوار بیان داشته است. ماده 18 در خصوص اعضای علی البدل مغایر با مواد 17 و 24 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی و مواد 86 و 95 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی بیان شده است. در ماده 19 مصوبه، علاوه بر معرفی رئیس و نایب رئیس، مرجع تصویب اقدام به تأسیس نهاد جدیدی در شورا به عنوان دبیر شورا نموده که این موضوع در هیچیک از مواد آیین انتظامی قانون نظام مهندسی در خصوص شوراهای انتظامی استان به چشم نمی خورد. ماده 21 مصوبه با مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و مواد 86 و 95 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی مغایر است. ماده 22 مصوبه با ماده 86 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی مغایر است.

ماده 24 مصوبه با ماده 85 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی مغایرت دارد.

ماده 27 مصوبه در مقام ایجاد تکلیف مازاد برای شورای استان بوده و نیاز به مرجع تراشی نبوده است و تصمیمات شورا در ماده 87 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی تبیین شده است. در خصوص مغروض ماده 28 مصوبه، موضوع در تبصره 3 ماده 85 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی تعیین تکلیف شده و نیاز به تغییر مفاد آن نبوده. قسمت اخیر ماده 30 مصوبه با ماده 89 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی متعارض است. در ماده 34 مصوبه، شورای استان محل وقوع تخلف، صالح به رسیدگی شناخته شده است که این موضوع مغایر با تبصره 2 ماده 85 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی می باشد. در ماده 35 مصوبه صرف نظر از تضادهایی که با مواد 12 و 34 همان مصوبه دارد، اختلاف در صلاحیت و مرجع حل اختلاف در صلاحیت را پیش بینی نکرده است. مواد 62 و 63 مصوبه مذکور باتوجه به مغایرت قانونی انتخاب عضو علی البدل که در بند 1 شکوائیه بیان گردید مغایر با مواد 17 و 24 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی می باشد. فصل ششم و هشتم مصوبه ناظر به واخواهی و اعاده دادرسی، باتوجه به تعارض با قوانین موجه حق و مغایرت با آیین انتظامی قانون نظام مهندسی واجد ایراد و اشکال اساسی بوده و شایسته ابطال است. در انتهای ماده 78 ماده این سؤال مطرح است برابر ماده 12 این آیین و ماده 101 حداقل دو عضو اصلی باید دارای جهات رد باشد صرف نظر از این موضوع بر فرض محال برابر همین آیین دادرسی عضو علی البدل جایگزین می شود و اگر فقط یکی از اعضاء دارای جهات رد باشد خللی در حکم صادره نخواهد داشت و نمی توان به دلیل جهات رد یک عضو، حکم صادره را نقض نمود. در باب ماده 79 و ارائه درخواست تجدیدنظر خارج از مهلت، اصولاً مرجع بدوی باید نسبت به آن نظارت داشته باشد و چنانچه ثبت درخواست را خارج از مهلت و بدون عذر موجه تشخیص دهد نسبت به رد تجدیدنظرخواهی اقدام نماید. این موضوع در حیطه صلاحیت مرجع بدوی است نه تجدیدنظر. ماده 80 مصوبه در تعارض با اصل عدم ولایت است و مغایر با تفسیر مضیق و رعایت وضعیت مناسبتر به حال مرتکب است و غیر قابل پذیرش می باشد. مواد 89 و 90 مصوبه جدید نیز با مواد 99 و 100 آیین انتظامی قانون نظام مهندسی مغایر است. قسمت اخیر ماده 93 در مخالفت با اثر تعلیقی مرحله واخواهی و تجدیدنظر قوانین صادر می باشد. نظر به موارد معنونه بالا و مغایرتهای موجود در قانون، آیین نامه واصول حاکم و با عنایت به پرونده های موجود در شوراهای انتظامی هم عرض و شائبه تبانی در انتخاب شوراهای هم عرض استانهای همجوار و به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تضییع حقوق عامه و هزینه های وارده جهت ایجاد تشکیلات جدید و جابجایی پرونده های شوراها و تضییع حقوق اعضا استدعای رسیدگی و ابطال مواد مارالذکر مصوبه مذکور را دارد.

پرونده شماره هـ ع؍0001166 مبنی بر ابطال مواد 7، 11، 12، 13، 14، 18، 19، 21، 22، 24، 27، 28، 30، 34، 35، 62، 63، فصل ششم و هشتم، انتهای ماده 78، مواد 79، 80، 89، 90 و 93 آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (مصوب سال 1400 وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران- ابلاغی شماره 02؍100؍30795 مورخ 1؍3؍1400)، در جلسه مورخ 8؍12؍1400 هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

نظر به اینکه مطابق تبصره 3 ماده 101 آیین­نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 17؍11؍1375 هیأت وزیران- الحاقی 2؍12؍1394) که بیان می­دارد «آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدوی و تجدید نظر و نحوه ابلاغ و اجرای احکام قطعی، با تصویب و ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، ملاک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود»، بنابراین تصویب مصوبه مورد شکایت، در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی به عنوان واضع مقرره می­باشد.

بنا به مراتب فوق، مواد صدرالذکر از آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (مصوب سال 1400 وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران)، بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رأی به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.