امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

ملاک شرکت در عملیات اجرایی آدم ربایی

دسته‌بندی نشده , نشست قضایی تاریخ انتشار: 22/03/12 بدون نظر   1190 بازدید

اندازه فونت    

صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۶۷۵۳

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۹/۰۷

موضوع

ملاک شرکت در عملیات اجرایی آدم ربایی

پرسش

الف و ب و ج به قصد ربودن شخص د که یک طفل 7 ساله می باشد با طرح و نقشه قبلی از شهرستان زاهدان با یک دستگاه خودرو به شهرستان شیراز سفر نموده اند، در روز ارتکاب بزه شخص الف که رانندگی خودرو را به عهده داشته با شخص ب به کوچه محل زندگی شخص د مراجعه می کنند و شخص ج به لحاظ بیم از دستگیر شدن در فاصله حدوداً دو کیلومتری از محل وقوع، در یک پارک منتظر آنها می ماند.

الف و ب پس از متوقف نمودن خودروی سرویس مدرسه و با پاشیدن اسپری فلفلی به صورت راننده سرویس مدرسه، شخص د را می ربایند و متواری می شوند و سپس نزد شخص ج مراجعه می کنند و هر سه نفر با همان خودرو در حالی که شخص د نیز همراه آنها می باشد راهی شهرستان زاهدان می شوند. با اقدامات فوری پلیسی و صدور دستورات قضایی، خودروی متهمین شناسایی و همه آنها در شهرستان نیریز دستگیر می شوند. حال با توجه به مراتب فوق؛

آیا شخص ج نیز مرتکب جرمی شده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، بزه منتسب به ایشان با چه عنوان مجرمانه ای مطابقت دارد؟ (بدیهی است که شخص ج پس از ربودن طفل مورد نظر از زمان سوار شدن به خودرو، در نگه داشتن فرد ربوده شده و جلوگیری از فرار وی در مسیر شیراز تا نیریز که حدودا سه ساعت می باشد نقش مستقیم و موثرداشته است.)


نظر هیئت عالی

نظر به اینکه احراز وقوع بزه آدم ربایی از جهت اقدامات مادی انجام شده و وجود سایر ارکان مادی و معنوی جرم یاد شده و به ویژه چگونگی جابجایی فیزیکی شخص بزه دیده نظیر تعیین میزان فاصله مکان ربایش تا محل نگهداری و …، به نحوی که عرفاً عنوان ربودن و نقل از محلی به محل دیگر محقق شده باشد

تابع ادله موجود در پرونده، عرف و تشخیص قاضی رسیدگی کننده است؛ در فرض پرسش نیز با توجه به این که مقرر بوده طفل از شیراز به زاهدان منتقل شود و فرد ج نیز در شهر شیراز به این منظور مداخله مادی داشته است؛ از این رو می توان وی را شریک در بزه مزبور دانست و لذا صرف عدم مداخله اولیه فرد ج به معنای خروج اعمال وی از عنوان مشارکت در بزه آدم ربایی نمی باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، در نتیجه مورد تائید است.


نظر اکثریت

در فرض مذکور شخص ج نیز مرتکب جرم شده است و بزه منتسب به ایشان با عنوان مجرمانه مشارکت در آدم ربایی مطابقت دارد؛ چرا که؛ با وجود آنکه بزه آدم ربایی بزه آنی می باشد ولی در فرض مطرح شده، عملیات اجرایی آدم ربایی صرفاً سوار کردن فرد ربوده شده به خودرو و دور شدن از محل نمی باشد، بلکه مجموعه اقدامات انجام شده از سوی متهمین، عملیات اجرایی بزه آدم ربایی را تشکیل می دهد و شخص ج نیز در بخشی از عملیات اجرایی بزه آدم ربایی نقش داشته و در نتیجه بزه مشارکت در آدم ربایی منتسب به ایشان نیز می باشد.

در غیر این صورت ما باید تمام افراد دیگری را که با سوء نیت در فرآیند انتقال فرد ربوده شده از مبدا تا مقصد نهایی نقش داشته اند ولی در زمان اولیه ربودن وی حضور نداشته اند فاقد مسئولیت کیفری بدانیم و بگوییم اتهامی (حتی معاونت در آدم ربایی) متوجه آن ها نمی باشد؛ چرا که تحقق معاونت در جرم علاوه بر وحدت قصد نیازمند تقدم یا همزمانی عمل معاون با عمل مباشر می باشد و در فرض مطرح شده عمل شخص ج بعد از عمل اشخاص الف و ب می باشد.


نظر اقلیت

در فرض مذکور شخص ج نیز مرتکب جرم شده است ولیکن بزه منتسب به ایشان با عنوان مجرمانه معاونت در آدم ربایی مطابقت دارد؛ چرا که؛ بزه آدم ربایی یک بزه آنی (غیر مستمر) می باشد؛ یعنی عملیات اجرایی آن به صورت آنی واقع می شود و در طول زمان استمرار ندارد. بنابراین عملیات اجرایی بزه آدم ربایی در فرض مذکور، سوار خودرو نمودن شخص و دور شدن از محل مورد نظر می باشد که این عملیات توسط الف و ب انجام شده است و شخص ج در انجام آن نقش موثر و مستقیم نداشته است. نقش داشتن شخص ج صرفاً از باب معاونت در آدم ربایی می باشد؛ چرا که وی با وحدت قصد (سوء نیت) و با تحریک و ترغیب اشخاص الف و ب و دادن وعده همکاری با آن ها جهت انتقال فرد ربوده شده از شیراز تا زاهدان در واقع عملیات اجرایی بزه آدم ربایی را تسهیل نموده است.


واژگان کلیدی
آدم ربایی معاونت مشارکت عملیات اجرایی وحدت قصد
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه