صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور اجرائیه

نظر اکثریت

صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه صالح است. زیرا، 1-در صورتی که لفظ دادگاه در متن ماده را بخواهیم در معنای مجاز به کار ببریم، نیاز به قرینه دارد. در حالیکه در این ماده قرینه ای ملاحظه نمی گردد. 2-شورای حل اختلاف یک مرجع شبه قضایی است و نه قضایی و نمی توان گفت در مفهوم عام لفظ دادگاه قرار می گیرد. 3-با استناد به اصل 159قانون اساسی صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی با دادگاه است. در صورتی که قانونگذار اراده داشت وجوه زیر 20 میلیون تومان دعاوی چک در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد، صراحتاً می بایست به آن اشاره می نمود و نمی توان با توسل به قیاس از دادگاه عمومی سلب صلاحیت و رسیدگی را به شورای حل اختلاف سپرد. 4-با توجه به اینکه قانون صدور چک از لحاظ تاریخ تصویب مقدم بر تاریخ تصویب قانون شوراهای حل اختلاف می باشد و اینکه اصلاحیه اخیر قانون صدورچک نیز صراحتا در خصوص شوراهای حل اختلاف و صلاحیت آنها اشاره ننموده است. بنابراین اراده قانونگذار -که فرض برعالم و حکیم بودن آن است و در مقام بیان قرار داشته –بر این بوده که کلیه دعاوی مربوط به چک در دادگاه رسیدگی و اجرائیه نیز در دادگاه صادر گردد. بنا بر این نظر حتی دعاوی زیر نصاب 20میلیون تومان نیز می بایست در دادگاه رسیدگی شود و بالتبع صدور اجراییه نیز از طریق دادگاه صالح صورت می گیرد.

نظر اقلیت

1-در قوانین، مقررات و ضوابط متعدد قانونگذار برای صدور اجرائیه، نصاب مقرر قانونی و صلاحیت مرجع صادر کننده اجرائیه را ملحوظ نظر قرار داده است. مانند آنکه به موجب ماده 2 آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166قانون کار، صدور اجرائیه حسب مورد با واحد اجرای دادگاه حقوقی 1یا دادگاه حقوقی 2 بوده است و نیز آنکه به موجب قسمت اخیر ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای رأی داور با دادگاه ذی صلاح می باشد و بدیهی است دادگاه در خصوص رای داوری با موضوع مال منقول زیر 20میلیون تومان حق صدور اجرائیه ندارد. 2-اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می باشد وقتی قانونگذار رسیدگی به اصل موضوع رادر صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است بنابراین صدور اجرائیه که از لوازم آن می باشد نیز در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد. در این خصوص می توان از قیاس الویت نیز کمک گرفت. بدین نحو که وقتی مرحله ی دادرسی (که از حیث بررسی و رسیدگی حساس تر بوده و از پیچیدگی های بیشتری برخوردار است) در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار دارد، به طریق اولی مرحله ی اجرا (که بیشترجنبه اداری دارد.) نیز در صلاحیت آن مرجع خواهد بود. بنابراین نمی توان در مانحن فیه هیچ وجه ممیزه ای را یافت که به موجب آن، قانونگذار قایل به تفکیک بین مراجع ذی صلاح در مرحله ی دادرسی و مرحله ی اجرا باشد. مضاف برآن اینکه به موجب مفاد ماده مبحوث عنه به طور مثال اگر مطالبه وجه چک که به صورت مشروط صادر شده و زیر نصاب مقرر قانونی باشد باید حتما در شورای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر بپذیریم مرجع صدور اجرائیه برای چکهای مشابه که به صورت غیر مشروط می باشد، دادگاه است؛ این افتراق در مراجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم قضایی، قابل توجیه نیست. 3-اگر قایل به آن باشیم که منظور از لفظ دادگاه صرفاً دادگاه به ماهو دادگاه بوده و ناظر به سایر مراجع ذی صلاح نمی باشد، در خصوص صدور اجرائیه دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک با مشکل مواجه خواهیم شد و حال آنکه در همین قانون موضوع بحث، قانونگذار در ماده 5 اصلاحی به صلاحیت مرجع اخیرالذکر برای صدور اجرائیه اشاره نموده است که این موضوع خود حاکی از آن می باشد که دایره اجرای سازمان ثبت نیز برای صدور اجرائیه صلاحیت داشته و بنابراین «دادگاه» واجد مفهوم عام می باشد. 4-همانطور که می دانیم در متن ماده ی 23اصلاحی قانون صدور چک اشاره ای به خسارت تأخیر تادیه نشده است که مبین آن است که مطالبه ی خسارت تأخیر تادیه در هر حال منوط به تقدیم دادخواست است. حال اگر نظر اکثریت را بپذیریم نتیجه آن خواهد شد که در خصوص اصل خواسته و حق الوکاله دادگاه صلاحیت صدور اجراییه را دارد و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تادیه (مشروط به اینکه زیر نصاب مقرر باشد) شورای حل اختلاف، صالح می باشد که دوگانگی در مرجع رسیدگی توالی فاسد زیادی را به دنبال خواهد داشت. 5-در قانون آیین دادرسی کیفری نیز در بسیاری موارد در زمان بیان بایدها و نبایدها از لفظ بازپرس استفاده نموده است و حال آنکه بدیهی است نمی توان آن تکالیف را صرفا منحصر به بازپرس دانست. چه آنکه منظور مقنن از بیان لفظ بازپرس هر مقام قضایی است که عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می باشد. بنابراین ظاهر ماده در استفاده از لفظ دادگاه را باید حمل بر غالب نمود و آن را به سهو قانونگذار منتسب کرد و در ماده موضوع سوال عبارت دادگاه صالح را باید به “مراجع ذی صلاح “تفسیر و تعبیر نمود.