بررسی تحقق یا عدم تحقق بزه در فرض برداشت پول از صندوق صدقات

نظر اکثریت

برداشتن پول از صندوق صدقات، در هر دو فرض یاد شده ( چه توسط نیازمند و چه توسط غیر نیازمند ) جرم بوده و منطبق با بزه سرقت است؛ زیرا تمام ارکان سرقت در خصوص این رفتار صدق می کند و شرایط زندگی فرد و نیازمند بودن یا نبودن وی، تأثیری در تحقق یا عدم تحقق بزه ندارد و پول موجود در آن، در تصرف کمیته امداد قرار گرفته است. همچنین در صورت جرم ندانستن چنین رفتاری، نظم عمومی با اخلال مواجه می گردد.

نظر اقلیت

نظریه اقلیت 1 : با عنایت به اینکه پول درون صندوق صدقات، در واقع، پولی است که وجه مصرف معین دارد؛ که عبارت است از رسیدن به نیازمندان؛ لذا در صورتی که با تحقیقات قضایی محرز گردد مرتکب واقعاً و عرفاً مصداق نیازمند است، عمل ارتکابی نسبت به وی جرم نیست؛

چرا که در نهایت نیز پول موجود در آن، می بایست به امثال خود وی ( نیازمند ) می رسیده است و صرفاً طریقه رسیدن پول به آن شخص، منطبق با تشریفات قانونی مقرر نبوده است؛ که این امر، وصف مجرمانه ندارد. اما در صورتی که اثبات شود مرتکب، شخصی غیر نیازمند است، نظر به سوءنیت و نیز احراز تجری در رفتار وی، عمل ارتکابی جرم بوده و منطبق با بزه سرقت است. لذا در فرض ارتکاب توسط نیازمند و غیر نیازمند بایستی به شرح فوق، قائل به تفکیک بود.

نظریه اقلیت 2 : با عنایت به اصل تفسیر به نفع متهم و نیز با عنایت به حاکمیت اصل برائت و همچنین نظر به اصل تفسیر مضیق عبارات و نصوص مواد قانونی کیفری و با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و نیز نظر به اینکه سرقت عبارت است از ربودن مالی که متعلق به دیگری باشد؛ لذا برای تحقق آن، اولاً می بایست مال برده شده، متعلق به شخص به خصوصی ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) باشد.

ثانیاً برای تحقق عنصر ربودن، می بایست وضع ید از تصرفات مشخصی صورت پذیرد؛ حال آنکه در فرض برداشت پول از صندوق صدقات، پول ریخته شده درون صندوق، متعلق به شخص خاصی نیست و لذا عنصر تعلق مال به دیگری، مخدوش است و صرفاً این پول در درون صندوق ریخته شده تا توسط نهادی تحت عنوان کمیته امداد ( که ماهیتاً و فی الواقع، صرفاً نقش واسط و میانجی و رساننده را دارد ) به اشخاص نیازمند برسد. همچنین عنصر ربودن نیز مخدوش است؛ زیرا وضع ید از تصرفات شخص مشخصی صورت نمی پذیرد و صرفاً پولی که درون صندوق بوده، برداشته شده است.

لذا رفتار ارتکابی در هر دو فرض آن ( ارتکاب توسط شخص نیازمند و غیر نیازمند )، اساساً جرم نبوده و منطبق با هیچ بزهی نیست.