امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا

نظر اکثریت

اولاً مدیریت و تشکیل شورا برخلاف رویه جاری با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف با قاضی شورا می باشد و صرف نظر از اینکه اگر حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی را جزء اصول تفسیر کنیم با تشریفات دادرسی، قاضی و مدیر هر محکمه ای ابزار مدیریتی می خواهد حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی هم یک ابزار مدیریتی است؛

ثانیاً با عنایت به اینکه در نظام قضایی ایران و حسب مواد 477 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 9 قانون شورا، شورای حل اختلاف یک مرجع قضایی جهت رسیدگی است؛ بنابراین در تحلیل موضوع باید فلسفه وضع ماده 101 مذکور و مقام رسیدگی کننده (مثلاً شورای حل اختلاف که در مقام حل اختلاف است) نیز در نظر گرفته شود؛

صرف نظر از اینکه اگر ماده 101 می گوید دادگاه می تواند به این دلیل است که زمان وضع این مقرره شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع قضایی جهت حل اختلاف در نظام حقوقی ایران وجود نداشته است؛

لذا از لفظ دادگاه در ماده 101 مذکور الغا خصوصیت می گردد و از طرفی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخصوص احکام شورای حل اختلاف نیز وجود دارد و مهم تر این که عملاً حکم ماده 101 قانون ایین دادرسی مدنی، ضمانت اجرای علنی بودن دادرسی است؛ لذا امکان اعمال آن توسط قاضی شورای حل اختلاف نیز وجود دارد.

نظر اقلیت

ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی فقط از دادگاه صحبت می کند و عملاً رسیدگی در شورا توسط اعضا شورا می باشد و نه قاضی شورا، اعضا شورا چون نمی توانند حکم صادر کنند و در فرض ماده 101 مذکور باید حکم حبس صادر شود؛

لذا حکم ماده 101 خلاف اصل است که در مورد این احکام باید به قدر متیقن اکتفا کرد و امکان تفسیر موسع این احکام وجود ندارد و مدیریت جلسه دادرسی تابع تشریفات دادرسی است نه اصول دادرسی و با توجه به ماده 15 قانون شورای حل اختلاف، شورا، مرجع قضایی نیست؛ لذا حکم ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در شورای حل اختلاف قابل اعمال نیست.