قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله

نظر اکثریت

نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه در خصوص سوال مطروحه اول:

اولا ً: ماده 32 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با توجه به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات بعدی آن نسخ گردیده؛ در ماده 103 قانون مرقوم آمده است: وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالت نامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد .

الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج در صد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده؛

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاص مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر :

تا ده میلیون ریال ما به الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون ریال ما به الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال از سی میلیون ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد – نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند ( ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، پسر ، دختر ، نواده و همسر مؤدی و تبصره های اول ، دوم ، سوم ، چهارم ماده قانونی مرقوم

ثانیاً : همچنین ماده 32 قانون وکالت به موجب مواد 19 و 24 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 نیز نسخ و ابطال شده است. ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بیان نموده : میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرار داد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد و در ماده 24 لایحه قانونی مذکور اعلام نموده : لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب اسفند ماه 1331 و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ماه 1315 و بند هشت از ماده اول قانون بودجه سال 1326 مجلس شورای ملی و سایر قوانین و مقررات راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشند نسخ می شود .

ثالثاً : همچنین ماده 32 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 از جمله مقررات مبحث وکالت در دعاوی ( باب دوم ) بهای خواسته ( فصل دوم ) جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ( فصل سوم ) و مواد 59 و 60 قانون مرقوم نسخ گردیده. مباحث فوق الذکر در مقام بیان شرایط شکلی طرح دعوی بوده و اعلام نموده عدم رعایت چه مواردی موجب رد و ابطال دادخواست می گردد. وجوب یا الزام ارائه و تقدیم قرارداد حق الوکاله در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر نشده است.

رابعاً : موارد 1 ، 2، 3 و 12 آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/ 4/ 1385 نیز به دلیل اینکه مقررات خاصی را در خصوص قرارداد وکالت وضع نموده از دیگر دلایل نسخ و ابطال ماده 32 قانون وکالت می باشد. در ماده یک آیین نامه مذکور آمده است : قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل و موکل معتبر است؛ در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ ملاک خواهد بود.

طبق ماده دوم آیین نامه مذکور اگر به موجب قرارداد فیمابین مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالت نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی ( موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 ) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید، عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزایی خواهد بود .

قضات ، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالت نامه عنداللزوم اعلام جرم نمایند و طبق ماده 12 آیین نامه یاد شده تنها در صورت اختلاف بین وکیل و موکل در خصوص تعیین ارزش واقعی خواسته دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناسی تعیین و ملاک حکم قرار می دهد؛

مضافاً اینکه طبق ماده دوم آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/ 4/ 1385 که به شرح فوق به آن اشاره گردید صرفاً به درج حق الوکاله در وکالت نامه و ارائه آن به دادگاه اعلام الزام و تکلیف نموده .

به عبارت دیگر در صورتی که حق الوکاله مورد توافق مازاد بر مبلغ تعرفه قانونی باشد وکیل صرفاً مکلف به ارائه وکالت نامه به مراجع قضایی گردیده و نه قرارداد ضمیمه حق الوکاله . خامساً – نامه مورخه 25/4/97 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که اعلام نموده :

فارغ از مباحث مربوط به تغییر مقررات وکالت ، لازم الاجرا بودن لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نسخ قانون وکالت در موارد مغایر با این قانون همچنین ماده یک آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 مصوب 27/ 4/ 1385 که نبود قرارداد را پیش بینی نموده است ، نظر به اینکه مطابق ماده 32 ق وکالت مقرر گردیده قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد،

خواهشمند است چنانچه نمونه ای از اسناد مذکور تهیه شده باشد اعلام تا مطابق آن اقدام در غیر اینصورت با عنایت به اینکه در حال حاضر برخی از وکالت نامه های تقدیمی بعنوان (( وکالت نامه و قرارداد )) تنظیم و بخشی از آن مربوط به حق الوکاله و نحوه پرداخت آن می باشد ، لذا تا تهیه نمونه قرارداد مورد نظر و به منظور اجابت نظر جنابعالی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ می گردد مطابق 103 ق مالیات های مستقیم صرفاً وکالت نامه هایی را قبول نمایند که رقم حق الوکاله به طور صریح قید شده باشد ، خود دلیل دیگری بر عدم ضرورت ارائه قرارداد حق الوکاله و عدم قابلیت ترتیب اثر قانونی به ماده 32 قانون وکالت می باشد . نتیجه اینکه :

همانگونه که در نظریه شماره 1593/7 مورخه 22/3/87 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مذکور گردیده ، با توجه به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل پنج درصد آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد . در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از تعرفه باشد . هرگاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود . در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم حق الوکاله وکیل همان است که در قرارداد وکالت قید گردیده و معادل پنج درصد آن تمبر مالیاتی باید ابطال و الصاق گردد .

در هر حال تمبر الصاقی نباید کمتر از تعرفه باشد . هر گاه قراردادی در بین نباشد یا میزان حق الوکاله در قرارداد طبق تعرفه یا کمتر از تعرفه اعلام گردد و نیز در ارتباط با اشخاص ثالث مطابق تعرفه عمل می شود . در دعاوی مالی مبنای محاسبه و تعیین حق الوکاله با توجه به مقررات ماده 3 ایین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/ 4/ 1385 همان بهای خواسته مذکور در دادخواست است و موضوع تقویم خواسته در دعاوی مالی نیز تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است .

در صورتیکه حق الوکاله مورد توافق مازاد بر تعرفه قانونی باشد علیرغم الزام قانونی به ارائه قرارداد مالی حق الوکاله ضمانت اجرایی درخصوص عدم ارائه قرارداد حق الوکاله از این حیث که منجر به عدم پذیرش وکالت وکیل گردد وجود ندارد. با توجه به موارد اعلام شده و عدم ارائه قرارداد مذکور مانع از وکالت وکیل در پرونده نمی باشد و نمی توان وی را از انجام وکالت در پرونده ( دعوی ) به عذر عدم ارائه قرارداد حق الوکاله منع نمود ، چرا که ضمانت اجرایی وجود ندارد .

در هر صورت مبلغ و رقمی که در قرارداد وکالت قید می شود ملاک اقدام بوده و منشاء ترتیب اثر قانونی می باشد .

تمبر مالیاتی نیز بر همان اساس وصول میگردد . در صورتیکه مازاد بر تعرفه قانونی حق الوکاله تعیین شده باشد اگر وکیل قرارداد را به دادگاه ارائه دهد قرارداد ضمیمه پرونده وکالت نامه می شود و اگر ارائه ندهد این امر مانع از انجام وظیفه وکالتی نبوده و وی می تواند با ابطال تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ مذکور و مندرج در وکالت نامه نسبت به انجام وکالت اقدام نماید . در خصوص سوال دوم مطروحه نظریه اکثریت قضات به شرح ذیل اعلام گردید : مطابق ماده 661 قانون مدنی که اشعار می دارد : در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود ، بنابراین انجام وکالت در امور ثبتی اشاره شده ( وکالت نامه هایی تحت عناوین اقدام به تفکیک ، افراز ، المثنی ، اصلاح و … ) نباید به صورت کلی باشد .

انجام موارد فوق الذکر با وکالت نامه کلی و غیر مقید قابل اجرا و ترتیب اثر قانونی نمی باشد و در صورتی اجرایی و قابل ترتیب اثر قانونی خواهد بود که وکالت نامه بصورت مقید بوده و با قید شماره پلاک فرعی و اصلی باشد . وکالت نامه مقید ( با ذکر شماره پلاک فرعی و اصلی ) ملاک عمل بوده و در غیر اینصورت اقدامات وکیل در حد اداره اموال معتبر است . انجام اقدامات فوق الذکر در زمره اداره اموال تلقی نگردیده و مصداق ندارد .

نظر اقلیت

در صورتیکه حق الوکاله مورد توافق مازاد بر تعرفه قانونی باشد وکیل مکلف و ملزم به ارائه قرارداد مالی حق الوکاله به مراجع قضایی می باشد و طبق قانونی راجع به عدم ارائه قرارداد مذکور ضمانت اجرا مقرر گردید. چرا که دادگاه می باید طبق قرارداد مذکور نسبت به وصول تمبر و حقوق مالیاتی اقدام نماید . در صورتی که وکیل از ارائه قرارداد مالی حق الوکاله ( به ضمیمه قرارداد وکالت ) خودداری نماید علاوه بر اینکه مرتکب تخلف شده حق انجام وکالت در دعوی مطروحه را ندارد و دادگاه پس از صدور اخطاریه رفع نقص و در صورت عدم ارائه قرارداد حق الوکاله در فرجه قانونی از پذیرش وکالت نامه وکیل مستنکف خودداری خواهند نمود ماده 32 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 نیز کماکان از قوت و اعتبار قانونی برخوردار بوده و از سوی هیچکدام از قوانین و مقررات مصوب بعدی فسخ و باطل نگردیده است .

در نامه معاون اول قوه قضائیه خطاب به رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به شماره 1000/1046/2/9000 مورخه 24/4/97 نیز آمده است : در خصوص بخشنامه قرارداد وکلای دادگستری ، هیچ یک از قوانین و مقررات استنادی آن مرجع دلالت بر نسخ مفاد ماده 32 قانون وکالت ندارد بلکه جملگی بر عدم نسخ ماده 32 و امکان وجود و تنظیم قرارداد فیما بین وکیل و موکل دلالت می نماید؛ لذا در صورت تنظیم قرارداد حق الوکاله فیما بین وکیل و موکل نسخه ای از آن باید به ضمیمه دادخواست به دفتر دادگاه تسلیم گردد؛ در غیر اینصورت ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و مفاد آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 مجری خواهد بود .

نظریه اقلیت قضات درخصوص سوال دوم: با توجه به تعریف مذکور در ماده 661 قانون مدنی در فرض سوال ، وکیل دارای وکالت عام و کلی است و دارای اختیارات قانونی پیگیری امور ثبتی پلاک ملکی موکل می باشد . به حکم قاعده فقهی و حقوقی ( اذن در شیء اذن در لوازم آن است) پیگیری امور ثبتی بدون قید شماره پلاک با وکالت نامه عام و کلی قابل انجام بوده و ضرورت و الزامی به ذکر و تصریح پلاک ثبتی نیست .