رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای م.خ. به طرفیت آقایان ر.الف. و الف.م. مبنی بر ابلاغ رأی داور نظر به اینکه مطابق مستفاد از مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نظارت قضایی بر فرآیند داوری در سه مقطع ابلاغ رأی، رسیدگی به اعتراض و اجرای رأی داوری صورت می‌گیرد و به ویژه حکم مقرر در ماده 485 قانون مرقوم راجع به اینکه اگر توافقی راجع به نحوه ابلاغ رأی داور وجود نداشته باشد طی فرآیند ابلاغ از طریق دادگاه و به ویژه ضرورت دستور دادگاه بیانگر ضرورت نظارت قضایی بر رأی داوری در مقطع ابلاغ است چه امر ابلاغ اقتضای دخالت و دستور دادگاه را ندارد و قاعده مزبور در مقام بیان ضرورت بررسی رأی توسط دادگاه است چه هر دستور قضایی مبتنی بر احراز شرایط قانونی و اعمال ضمانت‌های حقوقی است از این گذشته به نظر در مقطع ابلاغ، نوعی شناسایی رأی توسط دادگاه صورت می‌گیرد که این ارزیابی رأی نافی نظارت در مقاطع بعدی نیست اما دست‬‌کم دادگاه باید شرایط عمومی و کلی یک رأی را برای رأی موضوع ابلاغ شناسایی نماید نظر به اینکه در مورد این پرونده در رأیی که خود متقاضی پیوست نموده شعبه محترم 40 دادگاه عمومی تهران به صراحت رأی را فاقد شرایط قانونی توصیف به عنوان رأی دانسته که البته به درستی چنین تصمیمی اتخاذ شده است چه این رأی نه حاوی فصل و قطع مناقشه مطرح شده است که بخش اصلی قضاوت را تشکیل می‌دهد و نه مدلل و مستند است که این تکالیف مطابق مواد 3و4و482 قانون آیین دادرسی مدنی در همه قضاوت‌ها از جمله توسط قاضی انتخابی ضروری است پس این دادگاه شرایط و شاخص‬‌های هر رأی را در حکم موضوع درخواست ابلاغ ملاحظه نمی‌نماید و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می‌نماید این تصمیم در پی اعمال نظارت قضایی اتخاذ شده و به تبع دارای وصف قضایی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درباره تجدیدنظرخواهی س.ح. و م.ع. به وکالت از الف.م. نسبت به دادنامه شماره 619-۱۳۹۳/8/۲۷ صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن درخواست داور مبنی بر ابلاغ رأی داوری مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد درخواست مذکور صادر شده است.

با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع ‬نظر از صحت و سقم اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه تقدیم رأی داوری برای ابلاغ به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مطابق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی و اقدامات بعدی دادگاه مذکور، امری اداری بوده و صدور قرار رد این درخواست، قطعی بوده و در ردیف قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون یادشده نمی‌باشد.

در نتیجه به لحاظ قطعی بودن تصمیم محکمه، دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می ‬نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 10دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی – مداح