دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص شخص ممنوع‌المعامله

نظر اتفاقی

1ـ گاهی انعقاد قرارداد جنبه کیفری پیدا می‌کند؛ مثل ماده 249 قانون مجازات عمومی فروش اجناس که دارای علامت معجول و همچنین محصولی که فاقد علامت اجباری است، جرم است. 2ـ در بسیاری از مواد قانون مدنی شرط صحت معاملات با الفاظ “باید و نباید” و “مسموع است” همراه است بدون این‌که ضمانت اجرای تخلف از آن معین شده باشد؛ مثل کارمندی که در دو محل استخدام شود (مواد 216 ـ 958 ـ 970 ـ 1045 به بعد و 1240 تا 1241 قانون مدنی). در علم اصول فقه دو نظر وجود دارد:

1ـ اثبات دلالت نهی بر فساد معامله گفته شده است و فلسفه هر قانونگذار عاقل این است که با اوامر و نواهی خود اشخاص را به مصالح و مفاسد اعمالشان ارشاد کند. به همین جهت در نهی هر معامله نیز حکمی است که با رفع تمام آثار آن به دست می¬آید. پس همان‌گونه که اثر امر صحت معامله است، مقتضای نهی نیز باید ضد آن، یعنی فساد معامله باشد (میرزای نایینی در فواید الاصول).

2ـ برعکس، در نفی این دلالت استدلال شده است که به طور مسلم نهی قانونگذار موجب تحریم عمل حقوقی و لزوم عقاب و مجازات است ولی دلالت بر فساد معامله نمی¬کند، زیرا مانعی ندارد که قانون آثار حقوقی عملی را زائل نکند و در عین حال نیز مرتکب آن را کیفر دهد و بر پایه پندار و گمان نیز نمی‌توان اصل آزادی اراده را محدود ساخت، پس صحت معاملاتی که در قانون امر به آن شده است با فساد عقد مورد نهی ملازمه ندارد (میرزای قمی، قوانین ج).

علی‌الاصول تعارض بین کاوش‌های عقلی و تجربی این است که قانونگذار نیز مانند سایر خردمندان هدف معینی را در اوامر و نواهی دنبال می¬کند. نتیجه مصلحت‌گرایی است که اشخاص را از بستن قراردادی منع می¬کند و گریز از مفسده‌ای او را بدین اقدام برمی‌انگیزد. پس در چه مورد وصول به هدف قانونگذار با بطلان عقد و رفع تمام آثار آن ملازمه دارد و در کجا می-توان با حفظ معامله نیز به هدف منظور رسید؟

به آسانی نمی‌توان برای دلالت نهی بر فساد معامله، قاعده¬ای وضع کرد. به نظر می‌رسد در مواردی که نهی قانون ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت معامله است، قرینه بر فساد آن است، زیرا مقصود اصلی از قراردادها ایجاد اثر حقوقی بین دو طرف است و نهی از معامله نیز ارتباط به همین مقصود اصلی دارد نه لوازم تبعی آن، پس هرجا که قانون معامله با اشخاص معین با موضوع و با جهت خاص را منع می¬کند، اصل بطلان یا عدم نفوذ آن است مگر این‌که قراین و دلایل دیگری خلاف آن را برساند.

همچنین در جایی که ایجاد تعهد یا انتقال حق به طور مسلم با حکم قانون منافات دارد، چاره‌ای جز قبول بطلان معامله نیست. (مثال: به موجب مواد 24 ـ 25 ـ 26 قانون مدنی، این نهی ناظر به نفی اثر حقوقی معامله احتمالی است که درباره این اموال انجام می¬شود، به همین دلیل بیع و معاوضه و صلح این گونه اموال در نتیجه ملازمه با اطاعت ازحکم قانونگذار باطل است. بر عکس جایی که مورد نهی ارتباطی با ارکان معامله ندارد یا به صراحت اثر آن را منع نمی‌کند، حکم به بطلان معامله ضرورتی ندارد، زیرا در این موارد آن چه به طور مستقیم موضوع نهی قرار گرفته، امر خارجی است و مجازات مرتکب آن با نفی آثار معامله ملازمه¬ای ندارد.

به بیان دیگر، آثار حقوقی عقد نتیجه موضوع نهی نیست تا گفته شود در اثر منع آن موضوع آثار عقد را نیز باید منتفی دانست. برای مثال در مواد 1062 تا 1070 قانون مدنی، عقد نکاح با ایجاب و قبول زن و شوهر واقع می‌شود و نیاز به هیچ تشریفات خاصی نیست. ولی مطابق ماده 1 قانون ازدواج مصوب 23 مرداد 1310 (اصلاح شده در اردیبهشت 1316) شوهری که نکاح را در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به ثبت نرساند، به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می¬شود.

ثبت نکاح جزء ارکان عقد نیست و به همین جهت فساد ناشی از عدم ثبت آن به آثار خود عقد سرایت نمی‌کند. مطابق مواد 160و 161 قانون خدمت نظام وظیفه؛ هرکس مشمولین احضار شده و نفرات آماده به خدمت را عالماً و عامداً استخدام کند، به حبس تأدیبی از یک تا دو ماه محکوم خواهد شد ولی چون امری که موضوع نهی قانونگذار قرار گرفته شود جزء ارکان قرار داد استخدام نیست کارگر و کارفرما نمی‌توانند به استناد این مواد از اجرای تعهدات خود امتناع ورزند. مبنای بطلان حق غیر بودن موضوع معامله نیست بلکه ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است که موجبات بطلان آنها را فراهم می¬نماید و معامله ممنوعه در حقیقت معامله نامشروع بوده و همان‌گونه که قمار و گروبندی باطل است.

بنابراین، باطل بودن معامله مربوط به ممنوع‌المعامله بودن را می¬توان ناشی از حکم قانونگذار آنها به لحاظ ارتباط موضوع با نظم عمومی تلقی نمود و بطلان مذکور مطلق است و نسبی نیست و چنین شخصی نه تنها شخصاً بلکه از طریق نمایندگان قانونی خود مجاز به معامله نخواهد بود والا باطل خواهد بود. هریک از بایع و مشتری باید به موجب ماده 345 قانون مدنی، اهلیت قانونی برای معامله داشته باشند. (اهلیت تصرف)