مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

نظر اکثریت

بیشتر قضات حاضر در نشست بر این عقیده بودند که مطالبه اجرت المثل، محدود به زمان طلاق نیست؛ بلکه پس از طلاق نیز قابل مطالبه است. مهمترین استدلال های این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- نخستین نظر این است که اجرت‌المثل در ایام زندگی مشترک زوجین و پس از طلاق، از سوی زوجه قابل مطالبه است و محدود به زمان طلاق نیست. تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بیان می‌داشت:

پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق‌ تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید. و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد طبق آن عمل می‌شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از ‌وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه ‌اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام از این ماده واحده رفع ابهام نمود. قانون اخیر بیان می دارد:

منظور از کلمه “‌پس از طلاق” در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371.8.28 مجمع تشخیص‌مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. در نتیجه بر اساس این قوانین می توان گفت درخواست اجرت المثل زوجه، محدود به زمان طلاق نیست.

2- تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی اشعار می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید»؛

از آنجایی که تبصره فوق به صورت مطلق زن را به شرط احراز شرایط، مستحق دریافت اجرت المثل می‌داند و برخلاف مواد قبلی دریافت اجرت‌المثل را مقید به زمان طلاق ننموده است، زن می‌تواند با اثبات شرایط چه در زمان حیات، طلاق یا فوت همسر درخواست اجرت‌المثل نماید.

3- در تایید این نظر می توان به آرای صادره از سوی محاکم تجدیدنظر تهران و دیوان عالی کشور نیز استناد نمود؛ شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران-شماره رای نهایی:9309970224702007 بیان داشته است: با تصویب تبصره ماده 336 قانون مدنی، اجرت‌المثل تبدیل به دینی مانند مهریه شده‌است که هر زمانی قابل مطالبه است و حتی زن می‌تواند در زمان زندگی مشترک با همسرش یا پس از طلاق و حتی در صورتی که زن، خود قصد طلاق داشته باشد، آن را مطالبه نماید. همچنین، شعبه 12 دیوانعالی کشور- شماره رای نهایی: 9309970907200549، امکان مطالبه اجرت‌المثل در زمان تداوم زوجیت نیز وجود دارد.

4- علاوه بر اینها باید افزود، تبصره ماده 336 قانون مدنی، در زیل عنوان «استیفاء» آمده است؛ در نتیجه عم پرداخت اجرت المثل زن در صورت وجود شرایط قانونی را باید، مصداق استیفای ناروا دانست. هر چند اثبات موضوع و تفکیک اینکه زن، کدام اعمال را به قصد تبرع انجام داده و کدام را به قصد مال، دشوار است.

5- در این مورد نظریه مشورتی نیز داریم. نظریه مشورتی شماره 1582/92/7 به تاریخ 18/8/1392 بیان می دارد با توجه به اینکه در تبصره الحاقی ذیل ماده 336 قانون مدنی، اجرت المثل از باب استیفا پیش بینی شده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 به این تبصره ارجاع شده است به طور کلی اجرت المثل مستقلا قابل مطالبه است و از احکام و آثار نکاح یا طلاق نیست.

6- با این حال، اجرت‌المثل، پس از طلاق قابل مطالبه است نه فوت شوهر. یعنی پس از فوت شوهر، زن نمی‌تواند به طرفیت ورثه، دعوای مطالبه اجرت المثل مطرح کند. اگرچه این موضوع از نظر عده‌ای شاید حق زن محسوب شود اما به مصلحت نیست؛ زیرا موجب افزایش دعاوی اجرت‌المثل و پرونده‌های حقوقی می‌شود؛

در حالی که احراز و تشخیص موضوع با توجه به فوت شوهر برای قاضی بسیار دشوار می‌شود. در واقع در تعارض حق و مصلحت در اینجا باید جانب مصلحت را گرفت و قانون را به گونه ای که مصلحت جامعه است تفسیر نمود. این موضوع در برخی از آرای صادره از محاکم تجدیدنظر نیز پذیرفته شده است. به‌عنوان مثال، شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در این خصوص بیان داشته است: در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. به طرفیت گ.م. نسبت به دادنامه شماره 01565 مورخ 2/9/93 در پرونده کلاسه 1105 صادره از شعبه 285 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت صادر گردیده

1- با عنایت به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد 1- اولاً دعوی بر میت است که متوفی در تاریخ 17/1/89 فوت نموده که اصول آن رعایت نشده است 2- اینکه برابر تبصره 336 قانون مدنی که حکایت دارد بر دستور شوهر و قصد عدم تبرع باشد و اینکه چند سال بعد از فوت شوهر زوجه مطالبه می‌نماید معلوم است که تبرعاً انجام داده است و علی‌الخصوص دستور شوهر را بایستی زوجه به اثبات برساند، هیچ دلیلی اقامه ننموده است لذا مفهوم تبصره 336 و 1257 قانون مدنی 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق‌الاشعار مستنداً به ماده 1257 حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است. همچنین همین شعبه در رای دیگری بیان داشته است:

تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. با وکالت آقای م.م. به‌ طرفیت خانم ر.ع. از دادنامه شماره 1562 مورخ 19/10/91 شعبه 265 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به‌موجب آن حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر شده است وارد است زیرا حسب محتویات پرونده زوج فوت نموده و زوجه به ‌طرفیت فرزند مرحوم (تجدیدنظرخواه) طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل نموده است و پرداخت اجرت‌المثل مشروط به اثبات و تحقق شرایطی است؛

اولاً: زوجه به دستور زوج در طول زندگی مشترک کاری انجام داده باشد؛

ثانیاً: اثبات نماید کارهای انجام داده تبرعاً نبوده؛

ثالثاً: عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، با عنایت به اینکه دلیلی که ثابت شود زوجه به دستور زوج کاری انجام داده ارایه نشده و از نظر عرف جامعه ایرانی زن‌ها کارهایی را که در منزل زوج انجام می‌دهند اجرت نمی‌گیرند و مضافاً دلیلی ثابت نماید بدون قصد تبرع کارهای انجام داده ارایه و ابراز ننموده است بنا به مراتب اعتراض را وارد تشخیص و به استناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 1257 قانون مدنی با نقض دادنامه معترض‌عنه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

نظر اقلیت

برخی از همکاران قضایی عقیده داشتند اجرت المثل زمان زوجیت، محدود به زمان صدور حکم طلاق است و پس از صدور حکم به طلاق و ثبت آن نمی توان آن را مطالبه کرد و دادگاه نمی تواند حکم به پرداخت آن نماید؛ نخست آنکه، 1- بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، طبق تبصره 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده، نسخ شده و فقط تبصره ب آن قانون نسخ نشده است. در قانون تفسیر مصوب مجمع در مورد این ماده دیگر موضوعیت ندارد؛ قانون حمایت خانواده 1391 بیانگر آخرین اراده مقنن است؛ در نتیجه باید فقط از این قانون تبعیت شود. 2- ماده 29 قانون حمایت از خانواده سال1391 هم فقط در خصوص زمان طلاق صراحت دارد. پس دادگاه در این زمان تکلیف به تعیین موضوع دارد و پس از آن تکلیفی در این خصوص ندارد.