بررسی ترک انفاق اقارب و تعمیم آن به حمل ( جنین ) زوجه

نظر اکثریت

شکایت مطروحه قابلیت رسیدگی را ندارد: زیرا حمل حسب مفاد ماده 957 قانون مدنی تا زمانی که زنده متولد نشود شخص مستقلی به شمار نمی آید و نمی تواند طرف حق و تکلیف قرار بگیرد مگر در مورادی که در قانون مدنی و سایر قوانین قابل استنباط است برای حمل حقوقی در نظر گرفته نمی شود و نیز در ماده 1109 قانون مدنی نفقه تعیین شده در دوران حمل مربوط به خود مادر است و دستمزد یا انفاق به کودک محسوب نیست.

همچنین نظر به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نمی توان محدوده جرم انگاری در ماده 53 قانون حمایت خانواده را با قیاس گسترش و در مواردی که تصریحی وجود ندارد تعمیم داد.و اینکه نفقه حمل در قالب نفقه مادر می گنجد و حمل جزئی از مادر است و نظر به اصل نسبیت در نفقه، می توان گفت با وجود حمل میزان نفقه مادر افزایش می یابد و به عبارتی نفقه حمل در قالب نفقه مادر می گنجد و حتی از لحاظ حقوقی نیز قابل پیگرد نمی باشد.

البته طرفداران این نظر خود به دو گروه تقسیم می شوند: عده ای معتقدند باید قرار منع تعقیب به علت عدم وقوع جرم صادر گردد و برخی نیز معتقدند که شکایت مطروحه در قالب نفقه اقارب را استماع و آن را به ترک انفاق زوجه تعبیر و حکم کیفری صادرمی شود.

نظر اقلیت

به طور کلی نفقه مادر که شامل خوراک و پوشاک و مسکن می باشد نظر به اینکه حمل جزئی از مادر است ، از نفقه مستقل برخوردار نخواهد شد اما فقط در یک مصداق حمل از نفقه برخوردار خواهد بود و حمایت کیفری و حقوقی دارد و آن زمانی است که حمل دچار عارضه ای باشد که به مادر لطمه ای وارد نمی کند اما اگر درمان نشود صرفا حمل دچار آسیب می گردد اما زوج هزینه درمان و معالجه را پرداخت ننماید و زوجه شکایت ترک انفاق مطرح کند از حمایت کیفری و حقوقی برخوردار است البته به شرطی که روح در جنین دمیده باشد .