قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56

فصل اوّل ـ کلیات

ماده1ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرّف متصرّف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعمّ از این‏که نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقرّرات این قانون است.

ماده2ـ موارد زیر مشمول مقرّرات این قانون نمی‏باشد:

1ـ تصرّف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.

2ـ اراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آن‏ها و باغ‏ هایی که منظور اصلی از اجاره، بهره برداری از محصول آن‏ها باشد.

3ـ ساختمان‏ها و محل‏هایی که به‏ منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‏شود.

4ـ کلیّه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک‏ ها که گواهی خاتمه ساختمانی آن‏ها از تاریخ لازم‏الاجراء شدن قانون معاملات زمین مصوّب 1354 صادر شده و می‏شود.

5 ـ خانه‏ های سازمانی و سایر محل‏های مسکونی که از طرف وزارتخانه‏ ها و مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعمّ از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‏ها قرار می‏گیرد.

در این مورد رابطه متصرّف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقرّرات مخصوص به خود یا قرارداد فی‏مابین می‏باشد.

هرگاه متصرّف خانه یا محل سازمانی که به‏ موجب مقرّرات یا قرارداد مکلّف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند، بر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‏شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید، در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‏شود.

6 ـ واحدهای مسکونی که پس از اجراء این قانون به اجاره واگذار گردد.

فصل دوّم ـ میزان اجاره‏ بها و ترتیب پرداخت آن

ماده3ـ در مواردی که اجاره‏نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‏بها همان است که در اجاره‏نامه قید شده و هرگاه اجاره‏نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرّر و یا عملی شده است و درصورتی‌که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقرّرات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره‏بها به نرخ عادله روز تعیین می‏شود.

ماده4 (اصلاحی 1358/9/3 شورای انقلاب) ـ موجر یا مستأجر می‏تواند به استناد ترقی یا تنزّل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‏ بها را بنماید. مشروط به این‏که مدّت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرّر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‏ بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره ‏بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد ـ حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده5 ـ موجر می‏تواند مابه‏التفاوت اجاره‏بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.

در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‏التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می‏نماید. دائره اجراء مکلّف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجراء حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد. مستأجر نیز می‏تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره‏بها رد مابه‏التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به‏شرح فوق درخواست کند.

تبصره ـ مقرّرات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره‏بها صادر می‏نماید نیز جاری خواهد بود.

ماده6 ـ مستأجر مکلّف است در موعد معین در اجاره‏نامه اجرت‏المسمّی و پس از انقضاء مدّت اجاره اجرت‏المثل را به میزان اجرت‏المسمّی آخر هرماه جاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‏نامه‏ای در بین نباشد اجاره‏بها را به میزانی که بین طرفین مقرّر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‏المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‏دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‏شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‏نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هرگاه اجاره‏نامه عادی بوده یااجاره‏نامه‏ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به‏وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.

فصل سوّم ـ در تنظیم اجاره ‏نامه

ماده7ـ در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرّف دارد اجاره‏نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدّت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره‏نامه یا تعیین اجاره‏بها و شرائط آن اختلاف داشته باشند هر یک می‏تواند برای تعیین اجاره‏بها (در مواردی که اجاره‏نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره‏نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‏بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‏کند. ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت‏المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر آن نخواهد بود.

تبصره1ـ هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‏نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود. این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.

تبصره2ـ دریافت وجه بابت اجاره‏بها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.

ماده8 ـ دادگاه شرائط اجاره‏نامه جدید را طبق شرائط مرسوم و متعارف در اجاره‏نامه‏ها و شرائط مندرج در اجاره‏نامه سابق (درصورتی‌که قبلاً اجاره‏نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقرّرات این قانون تعیین خواهد کرد.

ماده9ـ در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرائط قبلی مال‏الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلّفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرّر در حکم، اجاره‏نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدّت اجاره‏نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‏نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‏کند که در روز و ساعت معیّن برای امضاء اجاره‏نامه در دفترخانه حاضر شوند.

هرگاه موجر حاضر به امضاء اجاره‏نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره‏نامه را به مدّت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا پانزده روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه درصورتی‏که عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‏کند و این حکم قطعی است.

ماده10ـ مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزءً یا به‏نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این‏که کتباً این اختیار به او داده شده باشد.

هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می‏تواند در صورت انقضاء مدّت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‏نامه با هر یک از مستأجرین را بنماید.

در صورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یک از مستأجرین نیز می‏توانند در صورت فسخ و یا انقضاء مدّت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره‏نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنمایند.

ماده11ـ دفاتر اسناد رسمی مکلّفند علاوه بر نکاتی که به‏موجب قوانین و مقرّرات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‏نامه تصریح بنمایند:

1ـ شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.

2ـ نشانی کامل مورد اجاره و قید این‏که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‏باشد مگر این‏که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.

3ـ عین مستأجره در تصرّف کدام یک از طرفین می‏باشد و درصورتی‏که در تصرّف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدّت و با چه شرائطی صورت خواهد گرفت.

4ـ مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره‏بها منتهی ده روز از تاریخ سر رسید هر قسط خواهد بود مگر این‏که طرفین به ترتیب دیگری زائد براین مدّت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.

5 ـ اجاره به‏منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به‏منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.

6 ـ مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزءً یا به‏نحو اشاعه دارد یا خیر.

7ـ تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‏المثل پس از انقضاء مدّت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‏المسمّی.

فصل چهارم ـ موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

ماده12ـ در موارد زیر مستأجر می‏تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:

1ـ درصورتی‏که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‏نامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت ماده 415 قانون مدنی).

2ـ اگر در اثناء مدّت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.

3ـ در مواردی که مطابق شرائط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.

4ـ در صورت فوت مستأجر در اثناء مدّت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیّه ورثه.

5 ـ هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزءً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.

ماده13ـ هرگاه مستأجر به علّت انقضاء مدّت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند، مستأجر مکلّف است به‏وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.

درصورتی‏که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.

از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‏شود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‏کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. تا زمانی‏که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به‏موجب مقرّرات این قانون و شرائط اجاره‌نامه بر قرار است.

ماده14ـ در موارد زیر موجر می‏تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‏نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرّف اجراء و محل تخلیه خواهد شد:

1ـ بندهای «1»، «3»، «4»، «5»، «6»، این ماده مربوط به محل‏های مسکونی بوده و باتصویب قانون موجر و مستأجر مصوّب 1362 منسوخ است.

2ـ در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده‌شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون این که طبق ماده 19 این قانون با مستأجر لاحق اجاره‏نامه تنظیم شده باشد.

7ـ در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این‏که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

8 ـ درصورتی‌که مستأجر در مورد اجاره تعدّی یا تفریط کرده باشد.

9ـ درصورتی‏که مستأجر در مهلت مقرّر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال‏الاجاره یا اجرت‏المثل خودداری نموده و باابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‏نامه عادی بوده یا اجاره‏نامه‏ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‏نامه رسمی باشد موجر می‏تواند از دفترخانه یا اجراء ثبت صدور اجرائیّه بر تخلیه و وصول اجاره‏بها را درخواست نماید.

هرگاه پس از صدور اجرائیّه مستأجر اجاره‏بهای عقب افتاده را تودیع کند اجراء ثبت، تخلیه را متوقف می‏کند ولی موجر می‏تواند به استناد تخلّف مستأجر از پرداخت اجاره‏بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید.

هرگاه اجاره‏نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‏تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‏بها به دادگاه مراجعه کند.

در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه، اضافه بر اجاره‏بهای معوّقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‏شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‏گردد، ولی هر مستأجر فقط یک بار می‏تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

تبصره1ـ درصورتی‏که مستأجر دوبار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند «9» این ماده اقدام به پرداخت اجاره‏بها کرده باشد و برای بار سوّم اجاره‏بها را در موعد مقرّر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‏تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره2ـ درصورتی‌که مورد اجاره به‏منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقرّرات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود.

تبصره3ـ در مورد بند «6» این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دائر نماید دادستان علاوه بر انجام وظائف قانونی خود به محض صدور کیفر خواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‏دهد.

تبصره4ـ درصورتی‌که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود، مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضاء مدّت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.

ماده15ـ علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدّت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جائز است:

1ـ تخلیه به‏منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این که پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود ـ و شهرداریها مکلّفند در صورت مراجعه مالک با رعایت مقرّرات مربوطه پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.

2ـ تخلیه به‏منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.

3ـ درصورتی‌که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.

در موارد سه‏گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.

ماده16ـ در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند «3» و «4» ماده 14 هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدّت یک سال از محل مورد اجاره به‏نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید، به درخواست مستأجر سابق به‏پرداخت مبلغی معادل یک سال اجاره‏بها یا اجرت‏المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آن‏که ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورداجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.

تبصره ـ درصورتی‌که در ملک مورد تخلیه، مستأجرین متعدّدی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمت‏ها را نیز نموده باشد، مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.

ماده17ـ در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجراء حکم یا به ترتیب مقرّر در ماده 13 صورت می‏گیرد باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره‏اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.

فصل پنجم ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت

ماده18ـ میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آیین‏نامه آن از طرف وزارتخانه‏های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیّه و به تصویب کمیسیون‏های مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‏گردد.

ماده19ـ درصورتی‌که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به‏موجب اجاره‏نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‏تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

هرگاه در اجاره‏نامه حق انتقال به‏غیر سلب شده یا اجاره‏نامه‏ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به‏غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والاّ مستأجر می‏تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویزِ انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره‏نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‏نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‏نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرائط اجاره قائم‏مقام مستأجر سابق خواهد بود.

هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود، حکم مزبور ملغی‏الاثر خواهد بود.

تبصره1ـ درصورتی‌که مستأجر بدون رعایت مقرّرات این ماده مورد اجاره رابه دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرّف یا مستأجر اجراء خواهد شد و دراین مورد مستأجر یا متصرّف حسب مورد، استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

تبصره2ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

فصل ششم ـ تعمیرات

ماده20ـ تعمیرات کلی واساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‏های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.

ماده21ـ رسیدگی به اختلاف بین موجر ومستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است درصورتی‌که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‏شود انجام ندهد مستأجر می‏تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجراء انجام داده مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره‏بها به حساب موجر بگذارد.

ماده22ـ هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود، دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می‏نماید.

در صورت ادامه ممانعت، دادگاه می‏تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدّت مذکور بدهد. در هر حال مستأجر مسؤول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.

تبصره ـ رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.

ماده23ـ اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست. هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر در صورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرّر در ماده 21 قابل اجراء خواهد بود.

ماده24ـ درصورتی‌که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمی‏تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر این‏که مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرائط اجاره نپرداخته باشد.

در صورت تخلّف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را خواهد داد.

دستور دادگاه بلافاصله قابل اجراء است موجر می‏تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند اعتراض در همان دادگاه رسیدگی می‏شود و تصمیم دادگاه قطعی است.

تبصره1ـ هرگاه علّت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمان‏های مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین درصورتی‌که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد، مستأجر می‏تواند براساس قبوض سازمان‏های مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجاره‏بها کسر نماید.

تبصره2ـ تعمیرات تأسیسات و قسمت‏های مشترک آپارتمان‏های مشمول قانون تملک آپارتمان‏ها تابع مقرّرات مربوط به خود خواهد بود.

ماده25ـ هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن، مشاهده نماید و متصرّف ملک مانع از رؤیت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او می‏تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند.

دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجراء دستور می‏دهد تا خریدار و مالک به معیّت مأمورین ملک را رؤیت نمایند.

تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است.

ماده26ـ رسیدگی به کلیّه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل می‌آید. مگر دعاوی راجع به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می‏شود. حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است. مگر در مواردی که خلاف آن مقرّر شده باشد. رسیدگی به دعاوی مربوط به اطاق‏های استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.

تبصره ـ در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره‏بهای ماهانه زائد بر چهارهزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.

ماده 27ـ در مواردی که حکم تخلیه صادر می‏شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‏نماید حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیّت‏دار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجراء خواهد شد.

تبصره1ـ در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‏شود مهلت‏های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.

تبصره2ـ در مواردی که حکم تخلیه به علّت عدم پرداخت اجاره‏بها صادر می‏شود حداکثر مهلت پانزده روز خواهد بود.

ماده28ـ در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‏شود موجر مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والاّ حکم مزبور ملغی‏الاثر خواهدبود مگر این‏که طرفین به مدّت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجرائیّه ننماید حکم صادر شده ملغی‏الاثر است مگر این‏که بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.

تبصره ـ مدّت‏های مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجراء قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب 1339 صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجراء این قانون شروع می‏شود.

ماده29ـ وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده‏ای را به‏منظور اجراء این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاه‏ها معرفی می‏نماید وتا زمانی که تجدید انتخاب به‏عمل نیامده دادگاه‏ها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرائط انتخاب و میزان حق‏الزحمه کارشناسان به‏موجب آیین‏نامه وزارت دادگستری است.

در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقرّرات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.

ماده30ـ کلیّه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به‏منظور جلوگیری از اجراء مقرّرات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.

ماده31ـ این قانون در نقاطی اجراء می‏شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب خرداد 1339 درآن نقاط به مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجراء آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقرّرات عمومی خواهد بود.

ماده32ـ از تاریخ اجراء این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوّب 1339 و سایر قوانین و مقرّراتی که مغایر با این قانون است لغو می‏شود.