نحوه اجرای حکم مطالبه مهرالمثل ناشی از ازاله بکارت به عنف

نظر اکثریت

1- به عقیده بسیاری از فقها، میزان مهرالمثل نمی تواند از میزان دیه کامل زن، تجاوز نماید. به این دلیل که بر اساس قواعد حاکم بر دیات، دیه هیچ عضوی نباید از دیه کامل زن تجاوز نماید؛ بنابراین مهرالمثل، دیه پرده بکارت است. به همین جهت گفته شده است که نباید از دیه کامل زن، بیشتر شود. با وحدت ملاک از تبصره ماده 369 قانون مجازات اسلامی 1370 و تبصره ماده 577 قانون مجازات اسلامی 1392 می توان گفت: مهرالمثل نباید از دیه کامل زن تجاوز نماید. در این تبصره اشاره شده است که اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن پرداخت می شود. در نتیجه مهرالمثل، از نظر احکام تابع دیه است و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

2- پرده بکارت در قانون مجازات اسلامی (1392) به‌عنوان یک عضو محسوب شده است و برای آن در قانون دیه غیر مقدر (ارش البکاره در موارد نزدیکی) و مهرالمثل در موارد غیر نزدیکی پیش بینی شده است. بنابراین احکام آن از حیث اجرا مانند اجرای حکم در مورد پرداخت ارش و دیه است و نیاز به صدور اجراییه ندارد.

3- ماده 658 قانون مجازات اسلامی (1392) بیان می‌دارد: «هرگاه ازاله بکارت غیرهمسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.» این ماده، یک سازکار جدید در قانون مجازات اسلامی است که در قوانین پیشین کیفری سابقه‌ای ندارد.

4- باکره بودن در دختران ایرانی از منظر فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، یک ارزش محسوب می شود که تعرض به آن موجب ورود لطمات جبران ناپذیری به آبرو و حیثیت مجنی علیه می شود. بنابراین باید حمایت حداکثری از آن صورت گیرد. حمایت حداکثری بدین صورت است که دادگاه راسا حکم به ضرر و زیان صادر نماید نه اینکه هزینه مطالبه ضرر و زیان در قالب تقدیم دادخواست بر دوش بزه دیده قرار گیرد و وی زحمت یک دعوای حقوقی را بر دوش بکشد. صدور اجراییه و فرایند اجرای احکام به صورت احکام مدنی، تشریفاتی دارد که در راستای حمایت از بزه دیده باید وی را از این تشریفات معاف بدانیم.

نظر اقلیت

1- پاسخ به این سوال به این موضوع بستگی دارد که مهرالمثل را ضرر و زیان ناشی از جرم بدانیم یا خیر. اگر ضرر و زیان ناشی از جرم بدانیم باید دادخواست مطالبه ضرر و زیان داده شود و به تبع آن اجراییه صادر گردد. مثل آنچه در مورد سایر موارد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجود دارد. به نظر می رسد مهرالمثل، ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و باید با دادخواست مطالبه شود. قانون مجازات اسلامی (1392) در خصوص این موضوع، ابتدا در ماده 658 و سپس در ماده 231 قواعدی دارد. ماده 231 قانون مجازات اسلامی (1392) بیان می دارد:

«در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.» نحوه نگارش ماده 231 قانون مجازات اسلامی به گونه ای است که میان دیه و مهرالمثل، تفکیک نموده است. ماده به صراحت می گوید که ازاله بکارت، دیه ندارد بلکه ارش دارد که به ارش البکاره معروف است. مشهور فقهای امامیه نیز در مورد زنای با اکراه حتی اگر منجر به ازاله بکارت نشود قایل به پرداخت مهرالمثل هستند که این خود نشان می دهد مبنای اصلی مهرالمثل، نزدیکی است نه ازاله بکارت.

در واقع مهرالمثلی که در موارد زنای به اکراه پرداخت می شود دیه پرده بکارت نیست بلکه به جهت انتفاعی است که مجرم برده است؛ بنابراین با دیه فرق دارد؛ در نتیجه در حالی که مطالبه دیه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد، مطالبه مهرالمثل نیازمند تقدیم دادخواست است و به تبع آن باید اجراییه صادر شود. برخی از قوانین کیفری موجود نیز مطالبه مهرالمثل را منوط به مطالبه زیان دیده و تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانسته‌اند.

ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند (مصوب 1386) مقرر می‌دارد: هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌گردد و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد. ماده 7 این قانون نیز بیان می‌دارد: زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهرالمثل یا هردو (حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید. همانطورکه ملاحظه می شود ماده 4 و 7 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از جمله مهرالمثل را لازم دانسته است.

2- به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)، رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است. این ماده مهریه را به طور مطلق گفته است و مهریه اقسامی دارد که مهرالمثل یکی از انواع آن است. مهر المثل: مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده ۱۰۹۱ ق.م) بنابراین، پرداخت جبران خسارت ازاله بکارت منوط به تقاضای دختر و ارایه دادخواست است. با استنباط و قیاس می توان گفت: معنا ندارد که حکم به دریافت مهرالمثل در یکجا نیاز به تقدیم دادخواست داشته باشد و در جای دیگر (یعنی دادگاه کیفری) لازم نباشد.