لزوم تعیین تکلیف دادگاه نسبت به شروط ضمن عقد نکاح

نظر اکثریت

ماده 199 قانون آیین دادرسی هر گونه تحقیق را مطرح نموده است. دادگاه خانواده تابع تشریفات نیست. ما یک قاعده کلی به نام فصل خصومت داریم که با مشخص نمودن و تکلیف و تعیین نمودن موضوعات مذکور دعوی حل خواهد شد و همچنین نظر به اینکه ثبت طلاق منوط به تعیین و تکلیف و تادیه حقوقی مالی است و اگر زوجه در دادگاه گفت نمی خواهم موضوعات مطرح شود دادگاه تکلیفی ندارد والا باید نسبت به موضوعات مذکور بررسی و تعیین تکلیف نماید و در مورد شرط دارایی حق تعیین تکلیف نداریم و اگر تعیین و تکلیف شود تخلف انتظامی است؛ چون در ماده 29 موضوعات محصور را مطرح نموده است و در ماده 8 تقاضا با دادخواست می باشد. همچنین نظریه اداره حقوقی به شماره 808/95/7 مورخ 6/4/95 که بیان داشته باید در شرط تا نصف دارایی زوج یا زوجه دادخواست مستقل مطرح نماید و همچنین ماده 16 آیین نامه فراتر است و دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم سازش با طرح سوال و جواب موضوعات را مشخص و تعیین تکلیف نماید.

نظر اقلیت

به هر حال سوال از زوجه می شود و زوجه هم پاسخ می دهد و اگر اظهار داشت حقوق مالی را می خواهم در حد پاسخ اقدام می شود و اگر موضوع را به دادگاه واگذار نمود بررسی می شود؛ ولی اینکه ما وظیفه داشته باشیم که از تک تک موضوعات سوال و جواب کنیم تکلیف نداریم.

نظر ابرازی

به هر حال سوال از زوجه می شود و زوجه هم پاسخ می دهد و اگر اظهار داشت حقوق مالی را می خواهم در حد پاسخ اقدام می شود و اگر موضوع را به دادگاه واگذار نمود بررسی می شود؛ ولی اینکه ما وظیفه داشته باشیم که از تک تک موضوعات سوال و جواب کنیم تکلیف نداریم.