قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

‌ماده 1 – در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات
توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و‌کیفی محصولات کشاورزی در جهت
تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایه‌گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در
جهت انسجام بخشیدن‌به برنامه‌ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه
از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام‌و
وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌های مذکور به موجب
قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند تشکیل می‌گردد.

‌ماده 2 – کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و
وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول‌می‌گردد. شرح وظایف تفصیلی
وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده
(2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با
جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرائی و تصدی و‌واگذاری
آنها به بخش غیر دولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری‌و غیر ضروری و انتقال وظایف قابل
واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران در
حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی می‌رسد.
‌تبصره 1 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه‌واحدها، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تحت
پوشش را که قابل واگذاری می‌باشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی
اقدام نماید.
‌تبصره 2 – به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از
کارهای موازی و دوباره کاری، وزارت جهاد کشاورزی‌موظف است کلیه مراکز اداری بخش
کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید.

‌ماده 3 – کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و داراییها و کارکنان
وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل‌می‌شود.
‌تبصره – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت
جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیش‌بینی ساز و کار‌تشویقی مناسب نسبت به
بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به
سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نماید.

‌ماده 4 – کلیه سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی وابسته
و تابعه وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به‌وزارت جهاد کشاورزی وابسته
می‌شوند. هر گونه تغییر در جایگاه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور به
تصویب شورای عالی اداری‌می‌رسد.
‌تبصره – حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی
نسبت به سهام دولت جاری است.

‌ماده 5 – به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379،
حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارات‌مصوب، نسبت به هر گونه اصلاح،
جابجائی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجه‌ای وزارتخانه‌های
کشاورزی و جهاد سازندگی به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون
فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید.

‌ماده 6 – وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود
که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد رسید.
‌تبصره – تا تصویب مقررات اداری مالی، استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، مقررات مورد
عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد‌مجری خواهد بود.

‌ماده 7 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون
با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترش‌تشکیلات دولت و اصل صرفه‌جویی و
استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور به‌مرحله اجرا درآورد.

‌ماده 8 – توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع
روستائی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهده‌وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.
مصادیق این صنایع توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
‌تبصره – به منظور افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است
با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی زمینه توسعه‌و ارتقاء فن‌آوری در تولید
ماشین‌آلات و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازد.

‌ماده 9 – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام
فعالیتهای کشاورزی می‌نمایند موظفند فعالیتهای خود را در‌چارچوب سیاستهای وزارت
جهاد کشاورزی انجام دهند.

‌ماده 10 – به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور،
شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد‌کشاورزی، صنایع و معادن،
کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک
نفر از اعضای کمیسیون‌کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به
عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد.
ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات
این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون‌مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138)
قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد.

‌ماده 11 – ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در
زمینه تقاضا، تأمین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری‌ظرف سه ماه از تصویب این
قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 12 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در
بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای‌حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت
تولیدکنندگان اقدام نماید.
‌اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
‌سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این
وزارتخانه که پس از فروش به خزانه‌داری کل واریز و معادل‌صددرصد (100%) آن تا مبلغ
یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می‌شود، تأمین می‌گردد.

‌ماده 13 – به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب
بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که به‌عهده وزارت کشاورزی بوده عیناً به
وزارت جهاد کشاورزی محول می‌شود.

‌ماده 14 – به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود
بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:
‌الف – قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت،
پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر‌جهاد کشاورزی تعیین نماید.
ب – با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (‌الف) این ماده و جلوگیری از توزیع
بی‌موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، در‌حمایت از تولیدکنندگان داخلی
بخش کشاورزی اقدام نماید.

‌ماده 15 – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات
مغایر با آن لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم دی
ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1379.10.10 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی