جرایم اشخاص حقوقی در دادسرا

نظر اتفاقی

حسب ماده 143 قانون مجازات اسلامی اصل بر مسئولیت اشخاص حقیقی می‌باشد. در صورتی شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده او به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی ‌شود. منافع اعم از منافع مادی و معنوی می‌باشد و جزء شرایط می‌باید باشد، نه این‌که منجر به نتیجه شود به زبان ساده‌تر منافع باید ممکن‌ الوصول باشد و خسارت منتسب به نماینده حقوقی نیز باشد… در جرائم عمدی مثل جعل، اشکال چندانی وجود ندارد چنان چه شخصی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم عمدی شود به استناد ماده 143 قانون مجازات رسیدگی می‌شود تنها در جرائمی که منتسب به انسان است مانند جرائم اخلاقی، شخص حقوقی قابلیت انتساب ندارد.

مشکل اصلی در جرائم غیر عمدی است. در این‌گونه پرونده‌ها دادسرا می‌باید نظریه دقیق کارشناس یا کارشناسان مربوطه را از جهت میزان تقصیر اشخاص دخیل در حادثه اعم از شخص حقیقی که مستقیم در وقوع آن دخالت داشته یا شخص حقوقی که وظایفی نظیر نظارت را بر عهده دارد اخذ نماید.

و به شخص حقیقی با استناد به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم اتهام صورت گیرد و قرار تأمین متناسب صادر نماید. و پیرامون اشخاص حقوقی به استناد ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری اخطار می‌گردد و در راستای ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اتهام وفق مقررات برای نماینده وی تببین می‌شود. وفق تبصره ماده 14 و ماده 20 و ماده 505 قانون مجازات اسلامی در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست هم برای شخص حقوقی و هم حقیقی به دادگاه ارسال می‌شود ( البته نماینده شخص حقوقی به استناد ماده 689 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از شخص حقیقی مرتکب جرم باید باشد) . مواد فوق و نظریه مشورتی شماره 2403/94/7 مورخ 1394/9/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید موضوع است.