رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم الف. ف. فرزند ق. به طرفیت 1-شرکت عمران ش. 2-شرکت تعاونی مسکن ف. به خواسته الزام به اخذ پایان کار، تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله یک دستگاه آپارتمان از واحدهای احداثی … مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی؛ دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست از جمله قرارداد فروش (مبایعه‌نامه) فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف دوم و مندرجات قرارداد واگذاری زمین به سازمان ف. از سوی شرکت عمران ش. خصوصاً مفاد ماده 9 آن که تنظیم سند رسمی انتقال موکول به ارایه گواهی پایان کار با رعایت مفاد قرارداد و تسویه‌ حساب نهایی از سوی خوانده ردیف دوم شده است و لوایح خواندگان نیز متضمن دفاع و ایراد مؤثری در قبال دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی نمی‌باشد. با لحاظ مراتب فوق و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی، دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص است.

دادگاه با احراز وقوع معامله و اعتقاد به صحت آن مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 1286 و 1288 و 1301 قانون مدنی رأی بر الزام خوانده ردیف دوم به انجام تعهدات مندرج در قرارداد فی‌مابین خواندگان و ارایه گواهی پایان کار ساختمان و سپس الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی آپارتمان مورد معامله فوق در حق خواهان با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص مطالبه خسارات دادرسی با رعایت قاعده تسبیب مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده‌ی ردیف دوم به پرداخت مبلغ 1729500 ریال صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس – امیرحسین زارعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی شرکت عمران ش. با مدیریت ح.و. و ب.س. به طرفیت 1- الف. ف.الف. 2- شرکت تعاونی مسکن ف. نسبت به دادنامه شماره 489 مورخ 1393/10/29 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی پردیس که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان از واحدهای احداثی در پلاک … متعاقب ایفای تعهد قراردادی و ارایه گواهی پایان کار از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به نام تجدیدنظرخوانده ردیف اول ملزم گردیده است با دقت در محتویات پرونده قطع‌نظر از آنکه تنظیم سند رسمی انتقال ملازمه با تحصیل گواهی پایان کار و صورت‌مجلس تفکیکی ملک داشته و حصول این نتیجه مستلزم تحقق مقدمات مزبور می‌باشد و معلق بودن تعهد اصلی به تحقق تعهد مقدماتی شرکت تجدیدنظرخوانده وجاهت قانونی نداشته و از وصف منجز و قاطع بودن حکم دادگاه خارج می‌باشد.

نظر به اینکه مطابق ماده 9 قرارداد واگذاری زمین به تعاونی مالی مسکن که دعوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول متکی به قرارداد مزبور بوده تنظیم سند رسمی به نام خریداران از سوی شرکت تجدیدنظرخواه موکول به ارایه گواهی پایان کار و تسویه نهایی آن شرکت با شرکت تجدیدنظرخوانده دوم می‌باشد و مادام که این تکلیف محقق نشود ملزم نمودن شرکت تجدیدنظرخواه به نتیجه مذکور خلاف ترتیب برقرار شده در تعهدات طرفین و اقتضای قرارداد و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می‌باشد.

بنابراین دعوی مطروحه به شکلی که در دادخواست اولیه آمده قابلیت رسیدگی نداشته و تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد و موجه می‌باشد و دادگاه به استناد بند ه ماده 348 و مواد 2 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول را صادر می‌نماید. رأی صادر قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی – مجتبی نوروزی