رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت س. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت خوانده آقای ع. ح.پ. به خواسته استرداد مال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه مقوم به 51 میلیون ریال، خلاصه دعوی وکیل خواهان این است که به موجب قرارداد شماره 89037 مورخ 9-3-1389 اجاره به شرط تملیک یک دستگاه بیل مکانیکی به‌ عنوان عین معین از سوی خواهان به خوانده به‌ عنوان مستأجر واگذار شده و علیرغم ایفاء تعهدات از سوی موجر مبنی بر تحویل عین موضوع قرارداد موصوف، خوانده از ایفاء تعهدات در پرداخت اقساط معین خودداری نموده لذا وفق تبصره یک ماده 5 قرارداد که برگشت خوردن حتی یک فقره از چک‌های مستأجر به‌ عنوان مال الاجاره را موجب انفساخ قرارداد دانسته و مفاد تبصره 3 ماده 5 که انفساخ قرارداد به صورت شرط فاسخ قهری مورد قبول و توافق طرفین قرار گرفته تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است، دادگاه صرف‌نظر از اینکه موارد مطرح در بند 7 ماده 6 (اقدام به فسخ قرارداد) و مفاد ماده 5 همان قرارداد (انفساخ قراردادی) از جهت حقوقی قابل جمع نبوده و با یکدیگر متغایر می‌باشد نظر به اینکه نسبت به اعمال بند 7 ماده 6 قرارداد هیچگونه اقدامی در راستای فسخ قرارداد انجام نشده و نسبت به انفساخ قراردادی موضوع ماده 5 قرارداد نیز هیچگونه اظهارنامه ای یا اعلامی بر اعمال اراده انفساخ قراردادی در پرونده استنادی ملاحظه نگردیده و خواهان نیز دلیلی بر اعمال چنین اراده ای ابراز نداشته لذا مطالبه استرداد مال (مبیع) در وضعیت حاضر قابلیت اجابت نداشته مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 120 دادگاه حقوقی ‌تهران – رضوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت س. با وکالت آقای م. ج. نسبت به دادنامه شماره 394 مورخه 1393/6/17 صادره از شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دائر به استرداد مال و خسارت تأخیر تأدیه به شرح رأی بدوی مورد پذیرش قرار نگرفته حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه توجهاً به اینکه تجدیدنظرخواه موجبات فسخ یا تحقق انفساخ قرارداد را ارایه نکرده است رأی صادره خالی از اشکال می‌باشد. منتهی حکم به بطلان دعوی به قرار رد دعوی اصلاح می‌گردد. به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمزه شریعتی – محمد علی افشار