رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹/۹۹ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۴۱۲۸۱۰۰۰۰۳۰ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره ۷۵۰۹۹۷۴۱۱۰۷۰۰۹۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲، در خصوص دعوی آقای امیر حسین… به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال از بابت سفته شماره… و خسارت دادرسی، تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله… چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی مؤثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کننده سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده ۴۲۲ و ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۵۸,۴۵۵,۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست ۱۳۹۴/۱۲/۸ تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…» پس از تجدیدنظرخواهی، به موجب دادنامه شماره ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تأیید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۴۱۲۸۱۰۱۰۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۷ چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تأثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می‌شود؛ چراکه اولاً ، به لحاظ اینکه منشأ دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌شود. در ثانی اینکه طبق رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۲/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته وجود ندارد [و]  به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌شود؛ چرا که طبق ماده ۵۶۱ قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات  (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌نماید امکان مراجعه به مضمونٌ عنه مثل مدیون اصلی(مضمون‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌شود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از ماده ۴۰۵ قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۳۰۰۰۲/۸ـ ۱۳۸۷/۸/۱۲ پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن  برای این دادگاه لازم الاتباع محسوب نمی‌شود و رأی وحدت‌رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد.»

ب) به حکایت پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۲۰۰۷۲۸ شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره   ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۱۱۶۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان ۱. شرکت بهینه افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی ۲.مرتضی… ۳. مهناز… ۴. سید محسن… به خواسته مطالبه وجه بابت ۱. اصل بدهی به مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال ۲. خسارت تأخیر تأدیه تا ۱۳۹۳/۱۱/۶ به مبلغ ۲,۰۵۵,۴۴۰,۲۵۴ ریال و از تاریخ اخیر ۱۳۹۳/۱۱/۶ تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ ۳۱%  ۴. کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده،… چنین رأی داده است: «… راجع به خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شماره ۹۰۱۵۵۱۴۶۴/۷ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و تعهدنامه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است.

ثانیاً، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌اند.

ثالثاً، قائم‌‌مقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است.

رابعاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲ چون از مدیون اصلی نمی‌توان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد…

خامساً، قائم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۲ از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز ۱۳۹۳/۱۲/۵ اعلام گردیده است،

لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد۱۰ ،۲۱۹ ،۲۳۰ و۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰۳، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ ۱۱,۲۹۳,۲۴۴,۷۶۵ ریال بابت اصل طلب و مبلغ ۲,۰۵۵,۶۴۰,۲۵۴ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف ۱۳۹۳/۱۲/۵ خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۳۱% مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد…» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب  دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۶۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹چنین رأی داده است:

«… دفاع و ایراد مؤثری که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۷ـ۱۳۹۴/۱/۲۲ صادره از شعبه محترم ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تأخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تأخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون پیش گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده ۵۶۱ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۱۵۵ـ۱۳۴۷/۲/۱ آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد :

۱ـ شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است ، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تأدیه خسارت تاخیر تأدیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگر چه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می‌باشد و بحثِ سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.

۲ـ به موجب ماده ۶۸۴ قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تأکید دارد.

۳ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تأخیر تأدیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تأدیه آن گردد.

۴ـ مطابق ماده ۴۰۸ قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تأکید دارد و در خسارت تأخیر تأدیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.

۵ ـ خسارت تأخیر تأدیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.

     لذا رأی صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.