خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی ضامنین اسناد تجاری

نظر اکثریت

با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری و نیز مواد 309 و 314 قانون فوق مقررات راجع به ضمانت و ظهرنویسی نسبت به سفته و چک را به مقررات حاکم بر برات ارجاع داده است و نیز با عنایت به نظر مشورتی شماره 8881/7 مورخ 83/11/26 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن و ظهرنویس سند تجاری موجه می باشد و در خصوص زمان احتساب آن حسب نظر اکثریت مراجع به سفته و برات و سایر اسناد تجاری به غیر از چک مطابق ماده 304 قانون تجارت و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ مطالبه قابل وصول می باشد و نسبت به چک با توجه به تصریح تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و نظریه استسفاری مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تاخیر تادیه قابل وصول از تاریخ سررسید می باشد و حسب نظریه اقلیت هر چند ضامن و ظهرنویس اسناد تجاری مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می باشند ولیکن از آنجایی که تبصره الحاقی صرفا ناظر به صادرکننده است لذا ضامن و ظهرنویس از حکم تبصره الحاقی خارج بوده و مقررات عام ماده 522 با احراز شرایط نسبت به آنان جاری است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه تبصره الحاقی تصریح به صادرکننده دارد و با توجه به استثنایی بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، ضامن و ظهرنویس مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی باشند.