1- ابطال صورت جلسه مورخ 27؍9؍92 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور  2- ابطال بند 4 مصوبه شماره 7240 مورخ 93؍2؍30 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور 

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور (سازمان امور استخدامی)- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور (شورای توسعه مدیریت شهرداری ها) به خواسته 1- ابطال صورت جلسه مورخ 27؍9؍92 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور 2- ابطال بند 4 مصوبه شماره 7240 مورخ 93؍2؍30 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

– با توجه به بند 1 مصوبه هیأت وزیران به شماره 4169؍ت25703 هـ – 22؍5؍81   شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 27؍9؍92 تصویب نمود: اتخاذ تصمیم در ارتباط با تعیین عوامل خاص طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران و چگونگی اجرای طرح مذکور در شهرداریها و دهیاری های کشور و رسیدگی و بررسی مسائل مربوط به حوزه های اداری و استخدامی و راهبردی شوراهای اداری و استخدامی شهرداری ها و شهرداری استانها حسب مورد در شورائی که تحت عنوان شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور … خواهد بود . صفحه 46 پرونده

– شورای مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور در چهارمین جلسه مورخ 17؍2؍93 طبق بند 4 تصویب نمود: 4- پس از مکاتبه با رئیس محترم امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و اخذ موافقت آن امور، شورا با صدور مجوز بکارگیری شهردان پایان خدمت یافته یا مستعفی قبل از سال 92 که دارای شرائط ذیل می باشند فقط برای یک بار و به صورت قرارداد کار معین تا زمان تصویب آئین نامه جدید اداری و استخدامی شهرداری ها در مراجع ذیربط موافقت نمود.

الف: شهرداران دارای 2 سال سابقه خدمت متوالی یا 4 سال متناوب در سمت شهرداری تا قبل از سال 92.

ب: پیشنهاد شورای اداری و و استخدامی شهرداری یا استان و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری ها.

ج: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر.

د: تأیید واحد گزینش

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور بر مبنای ماده 116 قانون مدیریت و خدمات کشوری تفویض اختیار به شورای مدیریت و نیروی انسانی شهرداریها نموده است در حالیکه شهرداریها طبق ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بوده و مشمول قانون استخدام کشوری می باشند. بدیهی است با این استثنا از شمول ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج می شوند و در نتیجه تصویب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی    شهرداری ها و دهیاری ها مبنی بر جواز جذب نیرو از شهرداری های مستعفی یا خاتمه یافته بصورت قرارداد کار معین فاقد وجاهت قانونی است، زیرا در قانون استخدام کشوری در ماده 4 تنها دو حالت استخدامی پیمانی و رسمی وجود دارد و مقنن بکارگیری غیر از دو مورد مذکور را غیر قانونی می داند. مضافاً اینکه فقدان مبنای قانونی تأسیس چنین شورائی در شهرداری ها، فقدان مبنای قانونی تصمیمات آن شورا را خواهد داشت. و چون قانونی نیست مصوبات آن نیز قانونی نمی باشد و از طرفی اختیار جذب نیرو و انعقاد قرارداد مطابق مفاد تفویضی نیست و به شورای سپرده نشده است.

در نتیجه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور حق ایجاد  شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور ار نداشته است و دخالت در امری کرده است که از شئونات مجلس شورای اسلامی است و در واقع مخالف اصل 71 قانون اساسی عمل کرده است. (مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.)

مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریها مبنی بر جذب نیروی قراردادی از جمله از شهرداران سابق حتی به صورت قرارداد کار معین خلاف قانون و قابل ابطال است. با بند نهم اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی) و بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در عدالت محوری (عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقاء منابع انسانی)

لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ 27؍9؍92 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی کشور (ایجاد شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری های استان و ابطال بند 4 مصوبه شماره 7240 مورخ 30؍2؍93 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری های کشور را خواستارم.)

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 5934 مورخ 27؍2؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که :

مطابق دادنامه شماره 1023 مورخ 28؍11؍98 نسبت به تقاضای ابطال بند 4 مصوبه شماره 7240 مورخ 30؍2؍99 صادره از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است و مصوبه را قابل ابطال ندانستم و رأی به رد شکایت صادر شده است که در اثر عدم اعتراض قانونی، رأی مذکور قطعی شده است. در واقع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل رسیدگی مجدد نیست. مطابق بند 1 مصوبه شماره 4169 ت 25703 هـ – 23؍5؍1381 هیأت وزیران به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه های اجرائی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرائط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده اند فوق العاده ویژه ای علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه قابل پرداخت بوده که بر اساس بند 6 طرح تبیین مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شاغل در دستگاه های اجرائی که به تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور رسیه و طی بخشنامه شماره 1802؍103669 مورخ 9؍6؍81 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ گردیده است. به منظور اجرای این طرح در هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی یک هیأت ممیزه با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل گردیده بود و با لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جایگزین شورای امور اداری و استخدامی کشور شده است. این شورا برای چگونگی اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی در شهرداریها و دهیاری های کشور با توجه به ساختار تشکیلات سازمان مربوطه مقرر داشت که: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور به جای هیأت ممیزه تشکیل گردد. لذا مبنای تأسیس قانونی برای شورای مذکور می باشد. و در نتیجه و به لحاظ جایگاه قانونی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری های کشور، مصوبه این شورا به استناد موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بوده است و صرفاً موافقت با بکارگیری شهرداران خاتمه خدمت یافته یا مستعفی قبل از سال 92 به صورت قراردادی بوده است و به معنای الزام یا ایجاد حق برای اشخاص نیست لذا مغایرتی با قانون ندارد.

2- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور نسبت به تقاضای ابطال مصوبات به عنوان دفاع اظهار داشته است: شاکی در ستون خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27؍9؍93 شورای مدیریت و سرمایه انسانی کشور را مطرح نموده است لیکن دلیل یا مستند قانونی مبنی بر خلاف قانون بودن آن ارائه نکرده است و با توجه به قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و ماده 1257 قانون مدنی هرکس مدعی امری باشد باید آن را اثبات نماید لذا در چنین شرائطی خواسته مذکور محکوم به رد است.

در خصوص خواسته دوم (ابطال بند 4 مصوبه شماره 7240 مورخ 30؍2؍93 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری های کشور) باعنایت به اینکه هیأت تخصصی استخدامی نسبت به همین موضوع رأی شماره 11023 مورخ 28؍11؍98 حکم به رد صادر نموده است لذا به عنوان امر مختومه قابل طرح مجدد نیست.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27278؍102 مورخ 2؍6؍1400 اعلام کرده است که :

در جلسه مورخ 31؍5؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان به شرح زیر اعلام نظر فرمودند: مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده تشخیص قانونی بودن آن به عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

پرونده شماره هـ ع؍9804288 مبنی بر درخواست ابطالِ 1. صورتجلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (مورخ 27؍9؍1392- ابلاغی به شماره 16877؍92؍200- مورخ 4؍10؍1392) و 2. بند 4 مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 7240 (مورخ 30؍2؍1393)، در جلسه مورخ 12؍10؍1400 هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا از جهت قانونی، موضوع را مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) تشخیص دادند و از جهت شرعی در جلسه مورخ 17؍11؍1400 به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی

نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 27278؍102 (مورخ 2؍6؍1400) در خصوص مصوبات مورد شکایت در مانحن­فیه بیان داشته «مصوبات مورد شکایت فی­نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است»، علیهذا توسط شورای مذکور، مغایر با شرع تشخیص نگردیده است.

بنا به مراتب فوق، صورتجلسه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (مورخ 27؍9؍1392- ابلاغی به شماره 16877؍92؍200- مورخ 4؍10؍1392) و بند 4 مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره 7240 (مورخ 30؍2؍1393)، به اتفاق آرای اعضای هیأت تخصصی استخدامی، در اجرای تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و به تبعیت از شورای محترم نگهبان، قابل ابطال تشخیص نمی­گردد. این رأی به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون فوق­الذکر نخواهد بود.