وصول خسارت تاخیر تادیه به استناد چک در دعاوی بانکی

نظر اکثریت

همکاران محترم معتقد بودند در فرض سوال که مستند خواهان صرفاً چک است و به قرارداد استناد نشده است و خوانده نیز هیچ گونه دفاعی ننموده است؛ دادگاه می تواند خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس چک، مورد حکم قرار دهد. مبانی استدلال نظریه: با توجه به اینکه مستند دعوی، صرفاً چک است و خوانده نیز هیچ گونه دفاعی ننموده است و از طرفی طبق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور در مواردی که مستند دعوی چک باشد؛ دادگاه بر اساس چک و از تاریخ سررسید آن تا یوم الوصول، خسارت تأخیر را حکم دهد؛ لذا موجبی ندارد که دادگاه طبق قرارداد و یا طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد خسارت تأخیر تأدیه، اظهار نظر نماید.

نظر ابرازی

در فرض سوال باید قرار عدم استماع دعوی صادر نمود و دادگاه نمی تواند نسبت به خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر نماید. مبانی نظریه ابرازی: با توجه به اینکه چک مستند دعوی به عنوان ضمانت قرارداد تسهیلات بوده است و در فرض سوال، خسارت قراردادی مطالبه نشده است و چون چک هم بابت ضمانت است و قبل از اثبات میزان دین طبق قرارداد نمی توان به استناد چک حکم صادر نمود و در نتیجه نمی توان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک هم، حکم صادر کرد؛ لذا خواسته مطالبه خسارت تأخیر وفق مقررات قانونی نمی باشد و باید به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.