صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی
آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبـه موضـوع حکـم اداره کـار قابـل پـذیرش است؟ درصورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسـیدگی، محـاکم عمـومی اسـت یـا اداره کار؟
مطابق اصول کلـی، مطالبـه خسـارت از خسـارت قابل مطالبه نبوده، توجیه قانونی ندارد. ولـی آنچـه کـه بـر آن اطـلاق دیـن میشود مانند دستمزد مقرر و حقوق معین که باید در سررسید معین پرداخـت شـود از زمره دیون ممتاز است که با توجه به عموم و اطلاق قانون از تاریخ سررسـید تـا زمـان پرداخت به آن خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه یـا خسـارت عـدم انجـام تعهـد تعلـق گرفته، قابل مطالبه و طرح است. به نظر میرسد که مراجـع تشـخیص و حـل اخـتلاف قانون کار میتوانند با درخواست کارگر و انطبـاق آن بر شـرایط معـین در قـانون آیـین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم نسبت به دیـون بـا سررسـید معـین، بر مبنـای تغییـر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگـام پرداخـت نسـبت بـه خسـارت تأخیر تأدیه که از متفرعات دعوای اصلی است رأی صادر کنند.
نظر به اینکه مطالبات کارگران جزو دیون بوده (تبصره یک ماده 13 قانون کار) و به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه دعاوی که موضـوع آن دیـن و از نوع رایج است و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند قابل دریافت است، فلذا مطالبات کارگر آنکه موضوع حکم اداره کار است از این قاعـده مسـتثنی نبـوده و خسارت تأخیر تأدیه آن نیز قابل پذیرش است. اداره کار فقط به قرارداد بین کارگر و کارفرما رسیدگی میکند و خسارت تأخیر تأدیه خارج از قرارداد آنها میباشد. صلاحیت ایـن اداره نیز خاص و محدود به موضوعات معین است و صلاحیت دادگستری که عام اسـت و هـر موضوعی در این مرجع قابل پذیرش و رسیدگی اسـت مگـر اینکـه بـه موجـب قـانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و این خروج صلاحیت هنوز حاصل نشده است. فلذا مرجع رسیدگی به این موضوع محاکم عمومی است.
نظر شما