شکایت از عملیات اجرایی راجع به اجرای آرای شورای حل اختلاف ( اعتراض ثالث اجرایی )

نظر اکثریت

موضوع اعتراض، اعتراض به اصل رأی صادره از شورا نیست، بلکه اعتراض بـه نحـوه اجـرای رأی و توقیف مال است که از طرف ثالث صورت گرفتـه اسـت و در حقیقـت در اجـرای رأی شورا نوعی اشکال اجرایی پیش آمده است. مطابق آیـیننامـه اجرایـی مـاده 189 ،اجـرای آرای شوراهای حل اختلاف بـا خـود شوراهاسـت و مطـابق مـاده 26 قـانون اجـرای احکـام مـدنی اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکـم توسـط آن اجـرا مـیشـود. بهکار بردن لفظ دادگـاه نیـز در مـاده 146 قـانون مـذکور هماننـد مـاده 26 آن از بـاب غلبـه و عمومیت آن است فلذا رفع اشکال اجرایی رأی شورا نیز با خود شوراست و دادگاه صـلاحیت رسیدگی به اعتراض مذکور را ندارد.

نظر اقلیت

صلاحیت شوراهای حل اختلاف امری استثنایی و خلاف اصل است کـه فقـط بایـد بـه مـوارد مصرح در قانون آییننامه مربوط منحصر شود در حالیکه صلاحیت دادگاهها عـام مـیباشـد و دادگاه صلاحیت رسیدگی به هر موضوعی را دارد مگر آنچه کـه صـراحتاً بـه حکـم قـانون از صلاحیت دادگاه خارج شده باشد. از طرف دیگر در خـصـوص اعتـراض مـورد سـؤال، مـواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً لفظ دادگاه را بهکار برده است. بنابراین، با توجه به مواد مذکور و با عنایت به اینکه دادگاهها مرجع اعتـراض بـه آرای شـوراها هسـتند و بـرای خود شوراها نیز حق رسیدگی به اعتراض به عملکرد آنها داده نشده است، مرجع رسـیدگی بـه اعتراض موصوف دادگاههای عمومی خواهد بود.