خسارت تاخیر تادیه در دعوای مطالبه مهریه

نظر اتفاقی

خواهان در این دعوی ذی حق نیست زیرا هرچند که ظاهراً شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در این دادخواست موجود است اما ماده 522 عام است و در مورد دینی که مهریه باشد و وجه نقد باشد حکم خاص در تبصره ماده 1082 قانون مدنی وضع شده است و با وجود حکم خاص نوبت به مراجعه به حکم عام نمی رسد.

مبنای وضع ملاحظه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و دین، زوجه است و لذا غیر از خسارت این ماده مبنای دیگری ندارد و مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و دعوی این خواهان در واقع مطالبه خسارت از خسارت است که جایگاه حقوقی ندارد و فرض مقنن آن است که خسارت زوج با تطبیق با شاخص نرخ تورم جبران شده است و نوبت به مطالبه خسارت جدید نمی رسد.

از نظر ادله اولیه فقهی مطالبه خسارت ناشی از دین وجه نقدی دارای شبهه است و بسیاری فقها خسارت تأخیر تأدیه را نامشروع می دانند بنابراین در این موضوع باید به حداقل و قدر متیقن اکتفا نمود و جمع دو خسارت بر وجه نقد خلاف احتیاط است. مهریه ماهیتاً دین است و مزیتی بر سایر دیون نقدی ندارد که به طلبکار مهریه این حق را بدهد که دو خسارت را مطالبه نماید.