خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی

نظر اتفاقی

به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست مگر اینکه کلیه شرایط این ماده وجود داشته باشد زیرا

1- در نظام حقوقی ایران بر مبنای اطلاق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد از این حیث تأدیه خسارت تأخیر تأدیه در غیر موارد منصوص از جمله ماده 2 قانون صدور چک و تبصره الحاقی به آن مصوب 10/2/76 مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خلاف شرع و مصداق ربا پیدا می کند و مطابق ماده 654 قانون مدنی دعاوی راجع به آن مسموع نیست.

2-باتوجه به الزام ناشی از اصل 4 قانون اساسی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی جزء قواعد آمره تلقی می شود و توافق قراردادی نمی تواند مسقط شرایط و الزامات قانونی موضوع ماده 522 قانون مذکور باشد، و شق آخر ماده مذکور دائر بر قابلیت مصالحه ناظر به شاخص می باشد به شرایط صدر ماده مذکور با توجه به مؤخر التصویب بودن ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماهوی بودن قاعده حقوقی موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی ،حاکم مطابق ماده 228 قانون مدنی زمانی می تواند حکم به جبران خسارت حاصل از تأخیر تأدیه بدهد که علاوه بر رعایت ماده 221 قانون مدنی شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی را احراز کند .