خسارت تأخیر تأدیه

نظر اکثریت

بنا به جهات و مبانی ذیل خسارت تاخیر تادیه به مهلت دو ماهه مندرج در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی تعلق نمی‌گیرد‌:

1- وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد.

2- مهلت دو ماهه مندرج در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ناشی از حکم قانونگذار است کما اینکه به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65/8/15 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها مصوب 61/2/14 قانون گذار جهت اجرای حکم و تادیه محکوم به مهلت مقرر نموده است و چون مهلت تعیین شده توسط قانونگذار بوده و تعیین مهلت نیز ناشی از حکمت مقنن است، بنابر این خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی‌گیرد.

3- یکی ازشروط تعلق خسارت تاخیر تادیه امتناع مدیون از پرداخت دین است که به نظر می‌رسد در فرض سئوال با توجه به توقیف مال امتناع مدیون منتفی است.

4- از نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 7/92/2067 مورخه 92/10/30 که عبارت است از اینکه درصورت اثبات اعسار و تقسیط محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌‌گیرد می‌توان وحدت ملاک گرفت که خسارت تاخیر تادیه به مهلت تعیین شده مذکور تعلق نمی‌گیرد.

5- عملیات مزایده یک خرید و فروش است و مالکیت محکوم‌علیه معلق است اگر مهلت دو ماه منقضی شود و محکوم‌علیه کلیه بدهی و خسارت و هزینه‌های اجرایی را پرداخت نکند مالکیت محکوم‌له بر مال موضوع مزایده مستقر می‌گردد والا مالکیت وی بر مال استقرار نمی‌یابد.

نظر اقلیت

بنا به جهات و مبانی ذیل خسارت تاخیر تادیه به مهلت دو ماهه مندرج در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی تعلق می‌گیرد:

1- با توجه به اینکه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه عبارت است از:

1-وجود دین. 2-وجه نقد بودن. 3-مطالبه دائن. 4- تمکن مدیون. 5- امتناع مدیون. 6- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. در فرض سئوال در تحقق شرایط مذکور تردیدی نیست. لذا با توجه به وجود مقتضی و فقد مانع؛ خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت و مهلت دو ماهه مذکور خصوصیتی از حیث استثناء شدن ندارد.

2- محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا روز ادای دین است و مهلت دو ماهه مذکور نیز شامل زمان ادای دین است.

3- عدم پرداخت دین ناشی از اقدام شخص محکوم‌علیه است و در واقع ایشان به زیان خود اقدام نموده است و محکوم‌علیه می‌توانسته با پرداخت زودتر محکوم به یا تحویل مال از تعلق خسارت جلوگیری کند. «قاعده اقدام»

4- با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و تغییرات فاحش قیمت و کاهش شدید ارزش پول ملی و انصاف و عدالت لازم است خسارت وارده به محکوم‌له تا حد امکان جبران شود.