امکان محکومیت نهادهای دولتی یا شهرداری ها به خسارت تاخیر تادیه

نظر اکثریت

در قانون نحوه تامین اموال دولتی، در مورد خسارت تاخیر تادیه مطلبی ذکر نشده است فلذا ادارات دولتی به استناد ماده 1 قانون مسئولیت‌های مدنی، ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند و در همان قانون نحوه تامین اموال دولتی آمده است که در صورت امتناع باید خسارت جبران شود لذا در مورد ادارات دولتی با توجه به موارد مذکور اگر مستند دعوای خواهان سند تجاری مانند چک باشد از تاریخ سررسید چک و در مورد اسناد عادی نیز از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت

در مورد شهرداری‌ها نیز صرفنظر از اینکه دارای ایراد نگارش می‌باشد و قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها خیلی دقیق تنظیم نشده است و صدر ماده صدور حکم قطعی را لازم دانسته ولی ذیل ماده اجرائیه‌های ثبتی را هم شامل می‌شود اما از قید مذکور در قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها نیز نباید غفلت نمود که گفته است «در غیر اینصورت …» منظور از این عبارت مذکور در قانون این است که در مهلت مقرر باید محکوم‌به توسط شهرداری تامین شود

لذا این دو قانون مانع صدور حکم در مورد خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشد ولی نهایتاً انقضای مهلت مقرر قانونی را می‌توان به عنوان قدر متیقن در نظر گرفت و به نظر می‌رسد رای به عدم پرداخت مطلق خسارت تاخیر تادیه صحیح نباشد هر چند که صدور رای به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک در صورت عدم دفاع خوانده در مورد دلیل عدم پرداخت نیز موجه است.

نظر ابرازی

فلسفه قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها با قانون منع توقیف اموال دولتی این است که دولت و شهرداری‌ها با توقیف اموال در اجرای امورات وظایف خود دچار مشکل نشوند از آن طرف هم قانون صدور چک به صورت مطلق به دارنده چک اجازه مطالبه خسارت تاخیر تادیه را داده است لذا امکان محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک وجود دارد، حتی اگر تاریخ آن قبل از مهلت‌های مقرر قانونی در قوانین مزبور باشد و در مورد اسناد عادی هم از تاریخ تقدیم دادخواست امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجود دارد.

قوانین مورد بحث مربوط به مرحله اجرا می‌باشد نه مرحله صدور حکم لذا در مرحله صدور حکم بر اساس قواعد عام و نیز قانون صدور چک می‌توان ادارات دولتی یا شهرداری‌ها را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در مورد اسناد تجاری یا مطالبات عادی محکوم نمود.

در خصوص صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه باید به شرایط مقرر آن در ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی توجه داشت و مستند دعوای خواهان چه سند تجاری مانند چک باشد و چه سند عادی، صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه باید پس از احراز شرایط مقرر قانونی باشد و قطعاً در قانون صدور چک نیز باید شرایط استحقاق مطالبه خسارات تاخیر تادیه فراهم باشد.

یکی از آن شرایط امتناع مدیون از پرداخت دین است و با فرض وجود مهلت قانونی امتناع مدیون مصداق ندارد زیرا پرداخت از حساب‌های دولتی یا شهرداری منوط به وجود اعتبار در سال جاری یا پیش‌بینی آن در بودجه سال آتی خواهد بود و پیش‌بینی اعتبار برای پرداخت محکوم‌به از اختیار محکوم‌علیه خارج بوده و از طرفی اساساً از نظر قانونگذار در قوانین مبحوث‌عنه امتناع از ناحیه شخصیت‌های حقوقی عمومی ( ادارات دولتی یا شهرداری‌ها) قابل تصور نیست و امتناع را مستند به رئیس اداره دولتی یا شهرداری اعلام نموده به همین جهت نیز در همان قوانین به مسئولیت شهردار به جبران خسارات وارده به محکوم‌له تاکید شده است

فلذا عدم تعیین تکلیف خسارت تاخیر تادیه در قانون عدم تامین و توقیف اموال دولتی ایرادی را به وجود نخواهد آورد فلذا محکوم‌علیه چه اداره دولتی باشد و چه شهرداری رکن مطالبه خسارت تاخیر تادیه که همان امتناع محکوم‌علیه می‌باشد فراهم نمی‌باشد.