ابطال جزء 2 ماده 1، ماده 4 و ماده 5 از تصویب نامه شماره 49803؍ت58251 مورخه 10؍5؍1400 هیأت وزیران

دیوان عدالت اداری 

گردش کار :

آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء 2 ماده 1، ماده 4 و ماده 5 از تصویب نامه شماره 49803؍ت58251 مورخه 10؍5؍1400 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :

 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت بند 2 ماده یک با ماده 15 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور.

مغایرت ماده 4 مصوبه با ماده یک قانون اصلاح برنامه چهارم مغایرت ماده 5 مصوبه با ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :

تصویب نامه شماره 49803؍ت58251 مورخه 10؍5؍1400 هیأت وزیران

جزء 2 ماده 1- گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم): مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و  حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قرارداد کتبی با مشخص بودن نوع فعالیت و ضوابط و شرایط متقابل و مربوط به آن که پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار رسمیت خواهد داشت.

ماده 4- در صورت ادغام، علاوه بر انحلال شرکت های ادغام شونده، شناسه ملی مربوط نیز بی اعتبار می شود.

ماده 5- انتقال سهام و سهم الشرکه شرکت های ادغام شونده در سایر شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، بدون نیاز به تشریفات نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه به شرکت ادغام پذیر، در مرجع ثبت شرکت ها انجام می شود.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از 4؍3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.

« رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »

  در خصوص شکایت شاکی آقای بهمن زبردست به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده 4 و ماده 5 مصوبه شماره 49803؍ت58251 مورخه 10؍5؍1400 اولاً در خصوص ماده 4 که اعلام شده در صورت ادغام چند شرکت علاوه بر انحلال شرکتهای ادغام شده،شناسه ملی مربوط نیز بی اعتبار می شود با توجه به بند 16 ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و تعریف آن که ادغام عبارت است از اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده در شرکت جدید، شخصیت حقوقی شرکتهای سابق محو می شود لذا این ماده از مصوبه مغایرتی با قانون نداشته و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر واعلام می گردد و در مورد ماده 5 مصوبه نیز صرفاً در مقام بیان نحوه انتقال سهام سهم الشرکه شرکتهای ادغام شونده به شرکت جدید و عدم ضرورت تشریفات نقل و انتقال سهام با سهم الشرکه در مرجع ثبت شرکتها می باشد و دلالتی بر معافیت این نقل و انتقالات از مالیات موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و نتیجه مغایرتی با ماده 111 قانون مرقوم نیز ندارد لذا حکم به رد شکایت شاکی با استناد به بند ب ماده 84 قانون موصوف صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان می باشد.