پرداخت مبلغ وثیقه بعد از دستور ضبط وجه الوثاقه به علت عدم معرفی محکوم و تقاضای رفع مال وثیقه

نظر اتفاقی

با عنایت به اینکه با تودیع وثیقه از جانب وثیقه گذار و قبول آن از طرف مرجع قضایی، عقد وثیقه تحت شرایط خاصی منعقد شده و مال موضوع آن از مالکیت مطلق مالک خارج و موضوع حق عینی قرار می گیرد و با توجه به اینکه با صدور دستور ضبط وثیقه هم، حق عینی برای شاکی یا محکوم له ایجاد می شود و درخواست تبدیل وثیقه و قبول آن، نوعی اقاله قرارداد سابق و یا تبدیل تعهد می باشد که نیازمند توافق جدید و صدور قرارقبولی آن می باشد و نظر به اینکه بعد از دستور ضبط وثیقه و قبل از نقض و لغو این دستور، قاضی اجرای احکام و یا سازمان اموال تملیکی، حقی برای تغییر آن مال ندارد، لذا درخواست مطروحه مسموع نبوده و اجرای احکام مکلف به پیگیری ضبط وثیقه و اجرای دستور صادره می باشد.