وثیقه قرار دادن مازاد سندی که در رهن بانک است بدون جلب موافقت بانک

نظر اکثریت

مطابق مواد 780 و 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نظر به این‌که عقد رهن برای مرتهن، نسبت به مال مرهون حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش مال مرهون، طلب خود را استیفا نماید لذا هر اقدامی که منافی حق مرتهن باشد بدون رعایت مقررات مذکور جایز نیست. به بیان دیگر اگرچه عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی¬شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدّم ایجاد می‌کند که می¬تواند از محل فروش مال مرهونه، طلب خود را استیفا کند و هرگونه معامله مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی‌که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. لذا در فرض سؤال تا زمانی‌که دادگاه موافقت بانک مربوط را جلب ننماید نمی‌تواند سند مذکور را به عنوان وثیقه مورد پذیرش و ترتیب اثر قانونی قرار دهد.

نظر اقلیت

هر چند ماده 793 قانون مدنی اشعار داشته که: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.» لکن در فرض سؤال توقیف این مال به عنوان وثیقه، منافی حق مرتهن نمی‌باشد، زیرا صرفاً مازاد ارزش بهای مال مذکور توقیف می¬شود و حق تقدّم بانک به قوّت خود باقی است.