فروش ملک به عنوان وثیقه و ادعای بانک مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی

نظر هیئت عالی

1. راهن نمی‌تواند ملکی را که قبلاً در رهن بوده، برای آزادی متهم در وثیقه قرار دهد زیرا این اقدام از مصادیق تصرفی است که منافی حق مرتهن می‌باشد و ماده 793 قانون مدنی آن را بدون اذن مرتهن تجویز نکرده است. در امور مدنی ممکن است مالی را وثیقه چند دین قرار داد، یا مازاد آن را در قبال سایر دیون مالک بازداشت کرد،

اما در امور کیفری نظر به این‌که چنین اقدامی اولاً: موجب تعارض در حقوق مالی و منافع مرتهن و مدعی خصوصی از حیث تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم، از مورد وثیقه یا ضبط آن به نفع دولت خواهد شد (کما این‌که در فرض سؤال چنین تعارضی پیش آمده است)

و ثانیاً: مال مورد وثیقه باید منجزاً در مالکیت وثیقه‌گذار قرار داشته باشد از آن‌جا که ممکن است حقوق مرتهن بر ملک منحصر به اصل طلب نباشد بلکه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی نیز بر آن افزوده گردد و در این حالت ارزش مازاد ملک دقیقاً مشخص نیست.

ثالثاً: در ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، سخن از ضبط ملک به میان آمده و ضبط ملک باید به ‌نفع دولت صورت گیرد، با توجه به این‌که مرتهن نسبت به مال مرهونه دارای حق عینی و حق رجحان است، ضبط آن غیر ممکن یا حداقل متعسر است. بنا به مراتب باید ملکی را به وثیقه پذیرفت که ضبط آن با مانع قانونی مواجه نشود و اولی این است که چنین ملکی در امور کیفری در وثیقه قرار نگیرد.

2. مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه متهمی که وثیقه داده در مواقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشود، با فراهم بودن شرایط مقرر در آن ماده، وثیقه ضبط خواهد شد و در این حالت منحصراً به میزان مقرر در قرار وثیقه از مال وثیقه‌گذار برداشت می‌شود و اخذ مازاد بر آن توجیه قانونی ندارد و به همین ترتیب استرداد وجه به مستأجرین در صلاحیت اجرای احکام دادگستری نبوده و انجام این اقدامات به‌عهده شخص وثیقه‌گذار می‌باشد.

3. طبق ماده 146 قانون مزبور ، چنان‌چه محکوم‌ٌعلیه به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و مجموع محکومٌ‌به کمتر از تأمین مأخوذه باشد، این اقلام از وثیقه ‌تودیعی استیفا و مازاد آن به وثیقه‌گذار باز‌گردانده می‌شود، با این وصف اقدام اجرای احکام در مورد بازگرداندن مازاد وثیقه تودیعی موافق قانون صورت گرفته اما در عین حال موجب تضییع حقوق مرتهن اول (بانک‌) شده است. ضمناً استنکاف وثیقه‌گذار از بازپرداخت مازاد وثیقه ‌تودیعی که به او تأدیه شده، فاقد وصف کیفری به‌ نظر می‌رسد، بلکه ذی‌نفع می‌تواند برای استیفای حقوق خود طرح دعوا کند.

4. از حیث ارائه رهنمود برای حل قضیه، ظاهراً حقوق دولت و احیاناً مدعی خصوصی تأمین گردیده و مستأجر نیز وجوهی را که به موجر (وثیقه‌گذار) پرداخت کرده بودند، دریافت داشته‌اند. تنها بانک مرتهن مدعی است که حقوق قانونی وی تضییع گردیده که می‌تواند به طرفیت راهن و اجرای احکام دادگستری طرح دعوا کرده و ابطال اقدامات معموله را درخواست و طلب خود را مطالبه کند، لازم به توضیح است که اقدام مرجع قضایی در پذیرش ملکی که در رهن بوده به‌ عنوان وثیقه و اقدامات اجرای احکام دادگستری موجب استغراب است.