تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری

نظر اکثریت

از محکوم‌له هزینه‌ها اخذ می‌شود اما در پایان از وثیقه گذار اخذ و به محکوم له (در صورت وجود) مسترد می‌گردد و چنانچه وثیقه کفایت ننماید سراغ سایر اموال وثیقه گذار می‌رویم.

1 – در همه‌ی پرونده‌های کیفری محکوم له و برنده‌ی مزایده وجود ندارد.

2 – اگر بپذیریم هزینه‌های اجرایی با محکوم له و برنده‌ی مزایده است در برخی مصادیق امکان اخذ هزینه‌ها نیست مانند مزایده‌ی ملک وثیقه گذاری که وثیقه‌ی خود را جهت آزادی محکومی که مرتکب جرم حمل مواد مخدر شده است تودیع نموده و یا در جایی که خریداری در مزایده شرکت نمی‌نماید و محکوم له در مقابل طلبش وثیقه را قبول می‌نماید.

3 – طبق اصل قانون اساسی هر کس سبب ورود خسارت به دیگری شود خودش مسئول جبران خسارت است در مورد وثیقه‌گذار هم این موضوع صدق می‌نماید با عدم معرفی محکوم سبب ورود خسارت به محکوم له شده لذا هزینه‌های اجرایی از وثیقه گذار اخذ می‌شود.

4 – در قانون اجرای احکام مدنی هزینه‌ها بدواً توسط محکوم له پرداخت اما نهایتاً از محکوم علیه اخذ می‌شوند و به محکوم له مسترد می‌گردند.

5 – به علت عدم حضور محکوم علیه ملک به مزایده گذارده شده لذا وقتی محکوم علیه نیست چطور می‌توانیم هزینه‌ها را از وی اخذ نماییم!؟

نظر اقلیت

نصی نداریم که پرداخت هزینه‌های اجرایی با وثیقه گذار است؛ لذا پرداخت هزینه‌های اجرایی با محکوم له است؛ بنا به تصریح قانون اجرای احکام مدنی.