نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش‌بینی نشده است

نظر هیئت عالی

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/98/250 مورخ 1398/3/5 به شرح ذیل مورد تایید اعضا هیات عالی است: ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه‌دیده کمتر باشد…» و در آن اشاره‌ای به مطالبه زیان‌دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه‌دیده مدنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه‌دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت)