مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به جهت متواری بودن خوانده

نظر اکثریت

مطابق مواد 221 و 228 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ این که اجرت المثل دین و از نوع وجه رایج است با عنایت به مطالبه داین و عدم احراز اعسار و ممتنع بودن مدیون شرایط ماده 522 فراهم است در نتیجه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همراه با مطالبه اجره المثل صحیح و مسموع است .

نظر اقلیت

به لحاظ اینکه خسارت تأخیر تأدیه همان وجه التزام قراردادی است با این تفاوت که خسارت مذکور در جایی است که مبنای خسارت قراردادنباشد لذا مطالبه خسارت تأخیر از اجره المثل که خودش خسارت است صحیح نمی باشد به عبارت دیگر خسارت از خسارت مقبول نمی باشد چرا که در اجرت المثل اساساً میزان آن مشخص نمی باشد و خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در جایی پذیرفته است که دین وجه نقد و از نوع مستقر باشد به علاوه این که موضوع سوال دادنامه غیابی است و تا دادنامه مذکور غیابی است اساسأ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قابلیت استماع ندارد چرا که شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را ندارد و فقط در جایی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل قابلیت استماع دارد که ابتدا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل صادر شود و سپس در دادخواست جداگانه خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را طرح نماید و در صورت طرح همزمان هر دو خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قابلیت استماع ندارد.