امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله

نشست قضایی تاریخ انتشار: 22/03/02 بدون نظر   958 بازدید

اندازه فونت    

صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان اردبیل/ شهر مشگین شهر
تاریخ برگزاری
۱۳۸۵/۰۳/۰۷

موضوع

فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله

پرسش

عقد بیع فی‌مابین (الف) و (ب) در خصوص یک دستگاه اتومبیل منعقد می‌شود آقای (ب) به عنوان فروشنده در ضمن‌عقد تعهد می‌کند ظرف مدت سه ماه سند اتومبیل را به طـور رسـمی به نـام شخـص الف (خریدار) تنظیم کند در غیر این‌صورت مبیع را خریداری خواهد کرد. چون امکان انتقال سند رسمی اتومبیل به لحاظ موانع قانونی به نام (الف) مقدور نشده و سند نیز به نام شخص ثالث بوده است (الف) دادخواستی به خواسته فسخ معامله و الزام (ب) به خرید مورد معامله طبق تعهد معمول به دادگاه تقدیم کرده است. الف: آیا تعهد شخص (ب) مبنی بر خرید مجدد مبیع الزام‌آور بوده است؟ ب: آیا دادگاه می‌تواند حکم به الزام شخص (ب) به خرید مجدد مبیع طبق قرارداد منعقده صادر کند؟


نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: اولاً: صرف این‌که سند اتومبیل به نام شخص ثالث باشد، از موجبات فسخ معامله نیست زیرا ممکن است فروشنده اتومبیل را به نقل قانونی خریداری کرده باشد، در این حالت در فرض سؤال شخص (الف) می‌تواند با طرح دعوای لازم به اعتبار قائم‌مقام حقوقی الزام کسی را که در شماره‌گذاری و سوابق امر، اتومبیل به نام اوست به تنظیم سند انتقال خواستار شود. در این دعوا ید سابق نیز برای تأیید واگذاری و احراز آن باید طرف دعوا قرار گیرد. ثانیاً: در سؤال موجب یا جهات فسخ معامله معین نشده است، بر فرض این‌که به لحاظ وجود موانع قانونی جهات تحقق فسخ معامله فراهم باشد، تقاضای فسخ معامله یا تأیید استحقاق خواهان بر فسخ معامله از حیث نتیجه امر واحدی است، بدیهی است در صورت قبول استحقاق خواهان بر فسخ معامله، اعاده وضع به حالت سابق (استرداد ثمن و مثمن) از آثار فسخ است. به نظر می‌رسد الزام فروشنده به استناد عقد معلق به خرید اتومبیل موجبی نداشته باشد.


نظر اتفاقی

نظر به این‌که فسخ عمل حقوقی یک طرفه است و نوعی ایقاع است و درخواست فسخ معامله نیز مسبوق به اعلام فسخ از طرف خواهان است، خواهان بدواً نمی‌تواند فسخ معامله را از دادگاه درخواست نماید چون دادگاه در انعقاد عقد دخالت نداشته و در فسخ معامله نیز دخالت نخواهد داشت صرفاً خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأیید فسخ معامله را کند چون خواهان وفق مقررات اقدام به طرح دعوا نکرده در خصوص خواسته اول مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا و در خصوص خواسته دوم نظر به این‌که شرط مذکور از جمله شروط غیرمقدور و باطل است حکم بر بطلان دعوا صادر خواهد شد.


واژگان کلیدی
اعاده به وضع سابق فسخ معامله الزام مجدد
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه