تلف مادی مال موضوع وثیقه غیرمنقول

نظر اتفاقی

1- فرض تلف مادی مال غیرمنقول موضوع وثیقه، اگرچه فرضی نادر اما محتمل است؛ مانند ملکی که در تپه یا منطقه مرتفعی واقع است و در اثر رانش به ته دره می‌رود و دیگر اثری از آن نیست. در فرض اتلاف مال موضوع وثیقه، زمانی که قاضی به هر نحو از موضوع مطلع می‌شود، ابتدا باید وثیقه‌گذار را احضار کند و به وی اعلام نماید که آیا حاضر است مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی نماید؟ علت و ضرورت احضار وثیقه گذار، آن است که قرار قبولی وثیقه دو قسمت دارد؛ یک قسمت، تعهد وثیقه گذار به حاضر نمودن محکوم علیه است و قسمت دیگر، سپردن ملک موضوع وثیقه برای توقیف می باشد؛ یعنی وثیقه گذار می گوید اگر من نتوانستم متهم یا محکوم علیه را به موقع حاضر نمایم، ملک تعرفه شده، ضبط شود.

درست است که مال موضوع وثیقه از بین رفته است اما تعهد وی هنوز به جای خود باقی است. این تعهد در فرم ضمانت‌نامه، منعکس شده است؛ زیرا رویه دادسراها و دادگاه‌ها این است که به وثیقه گذار گفته می شود: وثیقه گذاری را به صورت مرقوم درخواست نماید و یا فرم از پیش تهیه شده ضمانت نامه را پر نموده و همراه با قرار قبولی وثیقه امضا نماید. در صورتی که وثیقه گذار مال دیگری نداشته باشد یا نخواهد مال دیگری معرفی نماید، دیگر هیچ تکلیفی را نمی توان بر وی تحمیل نمود؛ در واقع به نوعی می توان گفت: شرایط وثیقه گذار بودن را از دست داده است. در این صورت قاضی باید متهم یا محکوم علیه را احضار نماید و از وی بخواهد مال دیگری را به عنوان وثیقه معرفی نماید؛ چون تلف مال موضوع وثیقه مانند آن است که متهم یا محکوم علیه بدون تامین کیفری آزاد است و این با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و حقوق شاکی (ضرر و زیان ناشی از جرم) به شرح مندرج در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، منافات دارد.

2- وثیقه‌گذاری مال غیرمنقول، همانند عقد رهن و در بیشتر موارد تابع قواعد آن است؛ در نظام حقوقی ایران نیز زمانی که مال موضوع رهن تلف شود (جز در موارد استثنایی و نادر)، راهن هیچ تکلیفی ندارد و طلبکار می‌تواند بر مبنای اسناد ذمه از محل سایر اموال بدهکار، طلب خود را استیفا نماید. ماده 791 قانون مدنی، ناظر بر اتلاف از سوی اشخاص است و شامل تلف شدن در اثر عوامل قهری که به هیچکسی منتسب نیست نمی شود؛ در نتیجه چون وثیقه گذار (راهن)، تلف نکرده است، مسئولیتی ندارد. 3- مواردی که برای وثیقه‌گذار عذر موجه محسوب و به موجب آن معمولا تعهد وثیقه‌گذار منتفی می‌شود در قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی شده است. ماده ۲۳۵ این قانون مقرر می‌دارد:

متهم، کفیل و وثیقه گذار می توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. یکی از موارد امکان اعتراض، عذرهای مقرر در ماده 178 این قانون است که عذرهای موجه را شامل این موارد می داند: الف – نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود. ب – بیماری خود و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود. پ – همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت – ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد .ث – در توقیف یا حبس بودن. ج – سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می شود. به نظر می رسد تلف مال موضوع وثیقه را می توان در مورد آخر از موارد عذر موجه جای داد؛ یعنی این مورد با توجه به قهری بودن آن اصولا باید از نظر قاضی، برای وثیقه‌گذار، عذر موجه شود.