ابطال بند 4 تصویب نامه 3718 / ت 57593 مورخ 01؍20؍ 1399 و بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013؍ ت 5878 ه ـ 29 /01؍ 1400 افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 4 تصویب نامه 3718 / ت 57593 مورخ 01؍20؍ 1399 و بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013؍ ت 5878 ه ـ 29 /01؍ 1400 افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1 -هیات وزیران 2-معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال بند 4 تصویب نامه 3718 / ت 57593 مورخ 01؍20؍ 1399 و بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013؍ ت 5878 ه ـ 29 /01؍ 1400 افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013؍ ت 5878 ه ـ 29 /01؍ 1400 

افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1400 به میزان بیست و پنج درصد (25 %) تعیین می شود. 

تبصره- رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- الزامی است.

بند 4 تصویب نامه 3718 / ت 57593 مورخ 01؍20؍ 1399

4- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1399 به میزان پانزده درصد (15 %) تعیین می شود.

تبصره- رعایت مفاد ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- الزامی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مغایرت با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در بخش 6 نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ، ماده 28 در بند ( پ ) دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

ین حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (125 (قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.)

شرح شکایت شاکی :شاکی در شرح شکایت چنین بیان داشته است که

احتراما عنایت  به نامه شماره 139574 مورخ 1394؍10؍26در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400- 1396) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ 1395؍12؍14 مجلس که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است .   در بخش 6  نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ، ماده 28 در بند (  پ  ) دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

  طبق گزارش ( پیوست  ) مرکز آمار شاخص نرخ تورم  در انتهای سال 1397 و تا اردیبهشت سال 1398 به 47؍5٪  و قیمت اسفندماه 1399 نرخ تورم  در اسفند ماه به 48؍7٪ درصد رسیده است و این در صورتی است که افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت طبق تصویب نامه 3718؍ ت 57593 مورخ 01؍20؍ 1399 و  تصویب نامه ابلاغی  8013 / ت 5878 مورخ 29؍ 01؍ 1400 به میزان های 15 و 25 درصد تعیین و اعلام شده است و این افزایش کمتر از میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ومرکز آمار کشور مطابق بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی  می باشد ، علیهذا  تقاضای  ابطال بند 4 تصویب نامه 3718؍ ت 57593 مورخ 01؍20؍ 1399  و بند 3  تصویب نامه هیات وزیران به  شماره 8013؍ ت  5878 ه  ـ 29 /01؍ 1400 افزایش حقوق عمومی کارکنان دولت و تصحیح  ومحاسبه ابلاغ افزایش حقوق عمومی مطابق با نرخ تورم  موجود در جامعه حسب گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی کل کشورمی باشم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است .

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است.

پرونده شماره هـ ع؍0001881 مبنی بر درخواست ابطال بند 4 تصویب نامه 3718؍ت 57593 هـ مورخ 01؍20؍1399 و بند 3 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 8013؍ت 5878 هـ مورخ 29؍01؍1400 در جلسه مورخ 17؍11؍1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی:

اولا براساس بند 1 جزء (الف) تبصره 12 قانون بودجه 1400 مقرر گردیده: «ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش – عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (25%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از بیست و پنج میلیون (000؍000؍25) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.»

ثانیا براساس بند 1 جزء (الف) تبصره 12 قانون بودجه 1399 مقرر گردیده: «در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13؍6؍1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15 %) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.»

ثالثا براساس بند (پ) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مقرر گردیده: «دولت در حدود اعتبارات هزینه ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.»، لذا در این بند از واژه متناسب استفاده شده است و مفهوم تناسب با تساوی متفاوت می باشد و در این بند الزامی برای دولت مبنی بر افزایش حقوق عینا به میزان نرخ تورم پیش بینی نگردیده است.

رابعا براساس رای شماره 1219 مورخ 26؍12؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده: «به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف شده در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند و مطابق ماده 150 قانون اخیرالذکر دولت موظف شده بود حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این که قانون بودجه سال 1386 نسبت به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون خاص تلقی می شود،

بنابراین در سال 1386 مقررات ماده 150 قانون برنامه چهارم در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان در حد منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال بوده است …»، لذا با اخذ وحدت ملاک از رای مذکور مقررات قوانین بودجه سالانه در هر سال قانون خاص تلقی و بر مفاد قوانین برنامه توسعه در موارد مغایرت حاکم می باشند.

بنابه مراتب مذکور افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی در بندهای 4 و 3 مصوبات معترض عنه براساس مفاد بند 1 جزء (الف) تبصره 12 قانون بودجه 1400 و بند 1 جزء (الف) تبصره 12 قانون بودجه 1399 تعیین گردیده و در بند (پ) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 نیز الزامی برای دولت مبنی بر افزایش حقوق به میزان نرخ تورم پیش بینی نگردیده است، لذا بندهای 4 و 3 مصوبات معترض عنه منطبق با قوانین و مقررات مذکور بوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.