بررسی لحاظ میزان دیه در صدور قرار تامین در خصوص تصادفات

نظر اکثریت

در خصوص قسمت اول سوال می بایست اذعان داشت با عنایت به اینکه مطابق مواد 21 و 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 در هر حال جنبۀ خصوصی بزه های مذکور چه از ناحیه بیمه گر(در مورد محکومینی که دارای بیمه نامه معتبر می باشند) و چه از ناحیۀ صندوق تامین خسارتهای بدنی (در مورد محکومینی که فاقد بیمه نامه می باشند) تضمین شده و در نهایت دیه به مصدوم حادثه پرداخت می شود،

لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی، صرفاً می بایست درخصوص جنبۀ عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کیفری نمود ولو اینکه متهم دارای بیمه نامه نباشد و اما اینکه چه قرار تامین کیفری می بایست درخصوص جنبۀ عمومی جرم صادر کرد، اگرچه بعضی به استناد تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که صدور قرار تامین کفالت و وثیقه را در ما نحن فیه جایز نمی دانند و صرفاً مبادرت به صدور قرار تامین از نوع التزام می نمایند، لیکن باید توجه داشت تبصرۀ مذکور صرفاً درخصوص مواردی است که جرم فقط دارای جنبۀ خصوصی است،

مثل ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از قصور پزشکی؛ لذا در ما نحن فیه که جرم دارای دو جنبۀ خصوصی و عمومی است، می توان از جهت جنبۀ عمومی جرم مبادرت به صدور قرار تامین کفالت و یا وثیقه بسته به نوع اتهام نمود. اما درخصوص قسمت دوم سوال باید اذعان داشت به استناد ماده 63 قانون بیمه اجباری، چنانچه فرد دارای بیمه نامه معتبر باشد، مقررات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخصوص وی قابل اجرا نیست؛ لذا نمی توان محکوم علیه را در راستای اعمال ماده 3 قانون مزبور بازداشت کرد؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد و موضوع مشمول ماده 21 قانون بیمه اجباری گردد که صندوق تامین، موظف به پرداخت دیه است، می بایست ابتدائاً از صندوق استعلام گردد که آیا در حال حاضر شرایط پرداخت خسارت وجود دارد یا خیر؟

در صورت عدم امکان، می توان محکوم علیه را در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت نمود، نظریه مشورتی شماره 1314/93/7 مورخ 08/06/1393 موید این نظریه است. نظریه اداره حقوقی مقرر می دارد:

«مقررات ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 نافی اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و اصلاحات بعدی و در نتیجه بازداشت محکومٌ علیه به لحاظ خودداری از پرداخت محکومٌ به (دیه) تا پرداخت آن یا صدور حکم به اعسار و تقسیط نمی باشد؛

بدیهی است که چنانچه در اجرای ماده 10 قانون فوق الذکر، صندوق تامین خسارتهای بدنی مبادرت به پرداخت دیه مقرره در حق مصدوم (محکومٌ له) نماید، موجب قانونی جهت بازداشت محکومٌ علیه در این خصوص وجود نخواهد داشت؛ اما باید توجه داشت که پرداخت خسارتهای بدنی (دیه) از سوی صندوق مذکور تابع شرایط قانونی خاص بوده و پس از انجام تعهدات صندوق در قبال زیان دیدگان و در قالب مقررات ماده 4 قانون یاد شده و تبصره ذیل آن، وجوه پرداختی از طرف صندوق، قابل مطالبه از مقصر حادثه بوده و به موجب بند «ج» از ماده 11 همین قانون، این وجوه به عنوان یکی از منابع مالی صندوق تعیین گردیده، لذا در صورت صدور حکم به نفع صندوق با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این صورت تقاضای اعمال این ماده از طرف صندوق نیز بلا مانع می باشد.»

نظر اقلیت

در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دارای بیمه نامه باشد و اصالت بیمه نامه را نیز ارائه نماید، این مقدار جهت تضمین جنبۀ خصوصی جرم کافی است؛ اما اگر فرد دارای بیمه نامه نباشد، نمی توان به این استدلال که چون دیه در هر حال توسط صندوق تامین در آینده پرداخت می گردد حقوق شاکی پرونده را نادیده گرفت و جنبۀ خصوصی جرم را در قرار تامین مدنظر قرار نداد؛ زیرا پرداخت خسارت از ناحیه صندوق تامین، دارای ضوابط و شرایط خاص آن می باشد.