هزینه دادرسی در پرونده اجرت المثل

نظر اکثریت

باتوجه به اینکه مطالبه اجرت المثل و اجاره بها یا خسارات مستقیما مطالبه غیرمنقول تلقی نمی گردد بلکه وجوه ناشی از مال غیرمنقول است با عنایت به مواد62 و 63 از قانون آئین دادرسی مدنی نظر به اینکه خواسته اول (خسارت) مقوم شده است خواهان براساس آن تمبر هزینه دادرسی را ابطال می کند و در خواسته دوم (اجرت المثل) نیزاگر مقوم نباشد براساس بند14ماده3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید تمبر هزینه دادرسی ابطال شود و اگر خواسته (اجرت المثل) مقوم باشد خواهان براساس آن تمبر هزینه دادرسی را ابطال خواهدکرد و نیازی به اخذ قیمت منطقه ای عین غیر منقول نمی باشد.

نظر اقلیت

باعنایت به بند ج قسمت12 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت در مورد خواسته مطالبه خسارت با عنایت به تقویم آن توسط خواهان (سی میلیون ریال) براساس آن تمبر هزینه دادرسی پرداخت خواهد شد لیکن در موارد خواسته اجرت المثل با عنایت به اینکه این خواسته تابعی از غیرمنقول(ملک) است بایستی برای پرداخت هزینه دادرسی قیمت منطقه ای اخذ و براساس آن اقدام گردد.

نظر ابرازی

باتوجه به صراحت ماده 20 قانون مدنی، اجرت المثل و اجاره بها که از حیث صلاحیت محاکم درحکم منقول است لذا براساس تقویم، تمبر باطل می گردد.