مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ازوراث زوج

نظر اتفاقی

مقدمه: تا قبل از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 اساساً بحثی از اجرت‌المثل ایام زوجیت مطرح نبود تا این‌که با تصویب تبصره 6 ماده واحده فوق برای اولین بار به اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک آن هم با لحاظ شرایطی پرداخته شد. مطابق این تبصره پس از طلاق‏ در صورت درخواست زوجه مبنی‌بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‏نماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنان‌چه ضمن‌عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل می‏شود، در غیر این‌صورت، هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‏شود:

الف ـ چنان‌چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‏نماید.

ب ـ در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‏نماید. بر این اساس

1ـ این تبصره ناظر به مرحله طلاق بوده

2ـ اجرت‌المثل در مواردی تعیین می‌شود که اولاً ـ طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً ـ ضمن‌عقد شرطی دیگری نشده باشد، ثالثاً ـ زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج انجام داده باشد رابعاً ـ این امور را با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و نهایتاً این‌که تمامی این موارد برای دادگاه نیز ثابت شود. در حال حاضر با توجه به ‌این‌که متعارفاً در متن عقدنامه‌ها به شرط تا نصف دارایی زوج اشاره می‌شود و زوج نیز معمولاً آن‌ را تأیید و امضا می‌کند،

بحث اجرت‌المثل ایام زوجیت مطرح نخواهد بود. ولی بر فرض که چنین شرطی از سوی زوج پذیرفته نشده باشد نوبت به بررسی موضوع اجرت‌المثل می‌رسد. در سال 1380 نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده 948 قانون مدنی را با چنین مضمونی تهیه و تقدیم مجلس نمودند که زوجه می‌تواند در صورت مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفیٰ با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مطالبه کند. این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تغییراتی بدین شرح به تصویب رسید: “زوجه می‌تواند اجرت‌المثل کارهایی که شرعاً به عهده او نبوده و در ایام زوجیت انجام داده است، از ماترک زوج متوفیٰ مطالبه نماید”.

این تبصره الحاقی به تصویب رسید و برای تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد که آن شورا با اعلام این‌که: اطلاق تبصره ماده واحده نسبت به مواردی که کار زوجه به دستور زوج با عدم قصد تبرع زوجه باشد ولی دستور زوج ظهور یا صراحت در مجانیت داشته باشد یا جری عرفی بر مجانیت باشد مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع تشخیص داد.

بر اساس اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و مجمع نیز این‌گونه اتخاذ تصمیم نمود که به جای الحاق تبصره ذیل ماده 948 مبادرت به الحاق تبصره‌ای ذیل ماده 336 قانون مدنی به این شرح نمود: چنان‌چه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. بر اساس مقدمه فوق عمدتاً دو نظر پیرامون سؤال مطروحه اعلام شد که به شرح ذیل می‌باشد:

نظر اول ـ از آن‌جا که اساس استحقاق زوجه به اجرت‌المثل ایام زوجیت منوط به وقوع طلاق است و از طرفی تعلق اجرت‌المثل امری استثنایی و محدود به موارد منصوص است، لذا تسری تعلق آن به فوت زوج بر خلاف قانون و موازین حقوقی است. مضافاً این‌که شورای نگهبان که مرجع رسمی و قانونی تطبیق مصوبات مجلس با شرع است مصوبه مجلس را که دقیقاً ناظر به تعلق اجرت‌المثل در صورت فوت زوج بوده، خلاف شرع دانسته است. از سوی دیگر چون مجمع تشخیص مصلحت نظام اولاً ـ به بحث فوت زوج و ماترک وی اشاره‌ای ننموده و ثانیاً ـ به جای الحاق این تبصره به ماده 948 که در باب میراث زوج و زوجه می‌باشد، مبادرت به الحاق آن ذیل ماده 336 قانون مدنی که در مبحث استیفاست، نموده جملگی دلالت بر نظر مقنن به تعلق اجرت‌المثل در زمان حیات زوج دارد.

همچنین در مرحله اثبات در دادگاه نیز حضور زوج برای بررسی حسن معاشرت زوجه، عدم قصد تبرع، صدور دستور از ناحیه زوج و … لازم است که با وصف فوت نامبرده این امر امکان‌پذیر نیست. نظر دوم ـ استدلالات فوق خالی از اشکال نیستند چرا که طرح موضوع اجرت‌المثل در مبحث استیفا دقیق و حقوقی بوده، زیرا میراث زوج و زوجه ارتباطی به دینی که برعهده زوج به دلیل کارکردن زوجه در منزل تعلق می‌گیرد، نداشته و اجرت‌المثل یک دین است که زوجه هرگاه بخواهد می‌تواند با لحاظ شرایطش آن را مطالبه نماید. مضاف بر این‌که آنچه به عنوان عدم امکان بررسی شرایط تعلق اجرت‌المثل در صورت فوت زوج اشاره شد، ناظر به مرحله اثبات در دادگاه است، ولی فرض سؤال در مرحله ثبوتی (صرف تعلق یا عدم تعلق و صرف‌نظر از امکان یا عدم امکان اثبات آن در دادگاه) است.

هر چند در صورت فوت زوج نیز راه‌های دیگری جهت احراز واقع وجود خواهد داشت. علاوه بر این‌که، اگر زوجه در زمان حیات زوج مستحق دریافت اجرت‌المثل ایام زوجیت باشد، ممنوعیت وی جهت مطالبه آن پس از فوت زوج، ممنوعیتی خلاف قانون است. توضیحاً اگرچه در قانون اصلاح مقررات طلاق، به اجرت‌المثل در صورت وقوع طلاق اشاره نموده ولی در تبصره الحاقی ذیل ماده 336 قانون مدنی هیچ اشاره‌ای به طلاق نشده و از اطلاق آن تعلق اجرت‌المثل در صورت فوت زوج قابل استنباط است.