رابطه شروط ضمن عقد واجرت المثل
در دادگاهی گواهی عدم امکان سازش صادر شده است و پنجاه میلیون ریال هم اجرتالمثل ایام زوجیت حسب حکم دادگاه باید به زوجه پرداخت شود. زوجه در دادگاه دیگری مطالبه نصف دارایی شوهر را به استناد شرط ضمنعقد نکاح کرده است. آیا دعوای وی مسموع است؟ (منظور اینکه اگر اجرتالمثل را گرفت عملاً شرط ضمنالعقد را اسقاط نکرده است؟)
: به موجب بند (6) از ماده واحده قانون اصلاح طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتیکه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام دهد و این امر برای دادگاه احراز شود اجرتالمثل کارهای انجام شده محاسبه و به پرداخت آن حکم میدهد. اما این استحقاق منوط به دو شرط است یکی اینکه تقاضای طلاق از طرف زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زوجه در انجام وظایف مربوط نباشد. این مسئله با شرط ضمنعقد نه فقط منافاتی ندارد بلکه دو مقوله جداگانه است زیرا به موجب ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب سال1310 و اصلاحات بعدی، طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد ضمنعقد ازدواج بکنند. از جمله اینکه در صورت جدایی، زوج نصف دارایی خود را که پس از ازدواج تحصیل کرده به زوجه تملیک کند لذا این شرط ضمنالعقد لازمالوفا بوده و ارتباطی به مسئله اجرتالمثل ندارد.
با توجه به نص تبصره 6 ماده واحده که گفته اگر شرطی در سند نکاح در مورد امور مالی در ماده باشد وفق آن عمل میشود. بنابراین، زن در این مورد نمیتواند اجرتالمثل مطالبه کند اگر اجرتالمثل مطالبه کرد عملاً حق خودش را ساقط کرده است و عدالت قضایی هم به همین نحو اقتضا میکند.
امور مالی مندرج در سند نکاحیه با اجرتالمثل دو مقوله جداگانه است. بنابراین، هر دو را میتواند مطالبه کند هم اجرتالمثل و هم نصف دارایی موضوع تبصره 6 ماده واحده ارتباطی به شرط ضمنعقد در خصوص نصف دارایی ندارد و منظور قانونگذار در تبصره از شروط ضمنعقد در امور مالی این است که اگر در مورد اجرتالمثل شرطی بود به آن مراجعه شود نه اینکه کلیه شروط ضمنعقد در مورد امور مالی را به اجرتالمثل هم تسری بدهیم. نصف دارایی ارتباطی به کارهای انجام شده ندارد.
نظر شما