امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

استحقاق زوجه به اجرت المثل

نشست قضایی تاریخ انتشار: 22/02/28 بدون نظر   1051 بازدید

اندازه فونت    

صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر ساری
تاریخ برگزاری
۱۳۹۳/۰۴/۰۴

موضوع

استحقاق زوجه به اجرت المثل

پرسش

اگر زوج خواهان طلاق باشد، جهت پرداخت اجرت‌المثل دوران زوجیت به زوجه، مدعی و منکر در اثبات این شرط چه کسی محسوب می‌شود؟


نظر هیئت عالی

ظاهر ماده 336 قانون مدنی حاکی از آن است که اصل عدم تبرع است و زوجه لازم نیست قصد عدم تبرع خود را ثابت کند ولی در مورد امر زوج به اقدام فعلی از ناحیه زوجه، چنین اصلی وجود ندارد و زوجه باید ثابت کند که در اجرای امر شوهر مبادرت به انجام کارکرده است. عبارت: «و برای دادگاه نیز ثابت شود»‌ اصولاً در مقام نسخ اصل مندرج در ماده 336 قانون مدنی نیست زیرا نسخ نیاز به تصریح دارد و تصریحی در این زمینه دیده نمی‌شود. بلکه آن چیزی که باید در دادگاه ثابت شود استحقاق زوجه مبنی بر اجرت‌المثل است و زمانی زوجه مستحق اجرت‌المثل می‌شود که ثابت کند به امر زوج مبادرت به انجام کار کرده است و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند. در این زمینه به بیان فتوای چند تن از آیات عظام که مؤید نظر فوق است می‌پردازیم: الف ـ ‌حضرت آیت‌‌ا… بهجت: «اگر مرد از زن خواسته که کار کند و قصد تبرع زن ثابت نیست مرد اجرت زن را ضامن است. و اگر بدون درخواست مرد، زن کار کرده مرد ضامن اجرت او نیست هر چند بدون قصد تبرع کار کرده باشد و متعارف آن قسم دوم است.

(مجموعه آراء فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص 134) 2ـ حضرت آیت اله سیستانی: اگر زن ادعا کند که قصد تبرع نداشته، پذیرفته می‌شود (مجموعه آراء فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص 134) 3ـ حضرت آیت‌ا… ناصر مکارم شیرازی: «اگر تبرعی بودن واقعاً مشروط به ادامه زندگی زناشویی بوده در این‌صورت حق مطالبه در فرض طلاق دارد» (مجموعه آراء فقهی قضایی در امور حقوقی، نکاح 2، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ص 135) و ماده 336 قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص از روی عادت‌ مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».


نظر اکثریت

بار اثبات برعهده زوجه است. لذا مدعی زوجه است و منکر زوج و بار اثبات برعهده مدعی است و مدعی می‌تواند مطالبه سوگند نماید.


نظر اقلیت

با توجه به حکومت اصل عدم تبرع و این‌که اثبات امر عدمی محال است در نتیجه مدعی تبرع باید قصد تبرع زوجه را اثبات کند. بنابراین، بار اثبات شرایط برعهده مدعی تبرع یعنی زوج است.


واژگان کلیدی
اجرت المثل عدم تبرع ضامن اجرت
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه