مطالبه اجرت المثل باتقاضای طلاق از سوی زوجه

نظر اتفاقی

1ـ مصوبه اول به عنوان قانون خاص به قوت خود باقی بوده و قابلیت اجرا دارد. 2ـ هر یک از مصوبات جایگاه خاص خود را داشته و اجرا می¬شوند. به عبارت دیگر، چنان‌چه قضیه طلاق مطرح باشد، طبق مصوبه اول، والا در صورت طرح علی¬حده طبق آخرین مقررات اقدام می¬شود. 3ـ قانونگذار توجه بیشتری به حقوق بانوان مبذول می¬دارد و مصوبه دوم از سوی شورای محترم نگهبان رد شده است؛ لذا موافقتی با شرع انور اسلام ندارد. اما با توجه به نگرش به مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مجمع محترم اقدام به تصویب آن کرده است؛

بنابراین توجه به عرف داشته است. مضافاً هرگاه که محکمه رأی به نفع احدی از طرفین می¬دهد فی¬الواقع او را حاکم اعلام کرده است؛ اما در موضوع طلاق او را از برخی حقوق محروم می¬کند. آیا محق شناخته شدن با محرومیت از سایر حقوق تناقضی ندارد؟! النهایه مقررات دوم به هر حال باید جاری باشد؛ ولو با طرح در دو دادخواست طلاق و مطالبه اجرت¬المثل. 4ـ نظر به این‌که دو مصوبه راجع به یک موضوع (اجرت¬المثل زوجه) مقرراتی دارند، مصوبه مؤخر ناسخ تلقی می¬شود. 5ـ با توجه به عرف و عادت، آنچه که زوجه زیر یک سقف انجام می¬دهد به نیت دریافت مزد آن نبوده است؛ لذا آنچه قابل طرح و بررسی است همان کارهایی از قبیل کار در مغازه آقا و … است. نکته: اکثریت حاضر اعلام کردند که بار اثبات قضیه عدم تبرع بودن برعهده زوجه خواهد بود.